نظرة أمل
خُلقت الأحزاب كى تحكم أو تشارك فى الحكم أو تسعى للحكم بطرق دستورية شرعية كمعارضة بناءة تفيد المواطن وتفيد الوطن فتجذب المواطنين إليها بهذه المعارضة الكاشفة لبعض الامور التى تخفى على العامة فيدعموها فى الانتخابات عندما تحتاج اليهم، لذلك نؤكد على أن للأحزاب دورًا مهمًا وفعالًا فى تقييم السياسة العامة للدولة وذلك من خلال التعرف على الانعكاسات الإيجابية والسلبية الناجمة والمترتبة عن تلك السياسة بعد تنفيذها، وأيضاً عن أثر مخرجاتها ومدى فعاليتها وكفاءتها فى تحقيق الأهداف المرجوة والمقصودة، فالسياسة العامة لا تحقق مقاصدها وأهدافها بشكل تام وفعلى ما لم تصاحبها عملية هامة وهى عملية التقييم التى تقوم على معرفة عملية وحقيقية وموضوعية بالانعكاسات السلبية أو الإيجابية المترتبة عن السياسة العامة وعن تنفيذها، وعن أثر مخرجاتها ومدى فاعليتها أو كفاءتها فى تحقيق تلك الأهداف، لأن التقييم الفعَّال والموضوعى والحقيقى للسياسة العامة يُعد أساس نجاحها فى تحقيق أهدافها ومقاصدها.
وعليه تعد الأحزاب السياسية إحدى الجهات الأساسية التى تتولى عملية تقييم السياسة العامة، وذلك من خلال وجودها فى الحكم أو وجودها فى المعارضة، فمشاركة الحزب خارج نطاق السلطة تتجسد فى قيامه بدور المعارضة، والأحزاب إذا لم تحكم أو لم تشارك فى الحكم، فإنها تعارض من يحكم، والمعارضة كصورة للمشاركة الحزبية تتجلى فى نقدها لنظام الحزب الحاكم وكشف أخطائه وتحديد مسئولياته، ومع أن الهدف الأساسى للأحزاب هو الوصول إلى السلطة، إلا أنها تقدم فائدة كبيرة للمواطنين بما تضعه بين أيديهم من معلومات عن نشاطات السلطة الحاكمة فى البلاد، يتعذر عليهم الوصول إليها بوسائلهم الشخصية.
لذلك يُعد تنظيم المعارضة من أهم الأدوار التى تقوم بها الأحزاب السياسية للتأثير على صنع ورسم السياسات العامة للدولة أو تعديلها أو تغييرها، وهذا الدور ليس مجرد مجابهة بين أحزاب الأقلية وحزب الأغلبية، ولكنه دور محدد الأبعاد، يقتضى من حزب المعارضة أن يقوم بتوجيه النقد إلى الحكومة، على ألا يكون هذا النقد مجردًا، بل مقرونًا بالحلول البديلة التى يتضمنها برنامج متكامل يمكن ترجمته إلى قرارات وسياسات نافذة إذا سنحت الفرصة للحزب المعارض أن يتولى الحكم، ولا شك أن قيام المعارضة على هذا النحو، لا يمكن أن يتم إلا إذا استندت إلى ما تتيحه لها النظم الديمقراطية من وسائل تساعد على نجاح المعارضة وعلى الأخص ما تكفله هذه النظم من حماية للحقوق والحريات العامة.