فى المضمون
ستبقى مسألة زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد مسألة حياة أو موت للاقتصاد المصرى.
وبإعلان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن تراجع واردات مصر خلال النصف الحالى من هذا العام، فإننا نكون بدأنا من الطريق الصحيح نحو اعتدال جزء فى الميزان التجارى وتخفيف الضغط على الدولار وبالتالى زيادة قليلة بالتأكيد فى سعر الجنيه فى مواجهته.
وكشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة الدول الخمس وعلى رأسها الصين وتراجعت الواردات المصرية منها نحو 9 مليارات و312 مليون دولار خلال الفترة المذكورة العام الجارى، مقابل نحو 11 ملياراً و424 مليون دولار فى الفترة المناظرة لها العام الماضى 2022، بتراجع بلغ نحو مليارى و111 مليون دولار، تليها الولايات المتحدة وبلغت واردت مصر منها نحو 4 مليارات و115 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل نحو 5 مليارات و654 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2022، بتراجع بلغ نحو مليار و539 مليون دولار.
وهى نسب معقولة جداً لو كانت ضمن خطة واضحة لتقليل الواردات من الممكن أن يكون هذا الانخفاض اجبارى بسبب نقص الدولار،وحتى لوكان هكذا فإنه أيضا فرصة لتثبيت هذا الانخفاض ومن المتوقع أنه بنهاية النصف الثانى من العام الحالى فإن الانخفاض سيكون أكبر.
المهم أن السوق المصرى يتعود على نقص بعض الواردات غير الأساسية، ونبدأ فى إنتاج السلع الأساسية داخل مصر.
ليس هناك أى حل للخروج من الأزمة الحالية سوى تقليل الواردات وزيادة الصادرات والاتجاه إلى الزراعة والتصنيع مباشرة، واقترح أن نحول الأمر كله كمشروع قومى طموح خلال السنوات الخمس القادمة ونسخر كل العقول والإمكانيات المصرية للوصول لهذا الهدف.
كل الدول التى تقدمت فى السنوات الأخيرة عانت أزمات اقتصادية خانقة ونجحت بأبنائها وبأفكار طموح وقدرة شعوبها على التحمل فى عبور أزمتها وبعضها أصبح ضمن أكبر ١٠ اقتصاديات فى العالم.. نستطيع بالطبع أن نكون مثلهم فقط لو توفرت الإرادة ومجموعة اقتصادية خلال الحكومة الجديدة تقود مصر نحو الخروج إلى آفاق التنمية الحقيقية ووقتها ستتحول تلك الأزمة إلى ذكرى.