فى المضمون
أعجبنى تصريح لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، فقد وصف البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أمام جلسة لمجلس الشيوخ بأنها جيدة ولكنه يطالب فقط بتعديل تشريع يجعل للمنطقة أنيابا فى جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة فيما يتعلق بالصناعات غير الموجودة بمصر.
وقال أثناء مناقشة طلب حول تطوير المنطقة الاقتصادية: «إن أهم حاجة تعديل القانون لإعادة بعض الحوافزالتى تم حذفها من قبل، للصناعات المستهدفة التى ليس لها مثل داخل الدولة المصرية، ولو منحتها حوافز لن أتأثر أو غيرى سيتأثر».
وأضاف: «تعديل القانون مهم للغاية لتحسين الأرقام الحالية حتى لا نكون أمام منطقة اقتصادية، بلا أنياب، وتستطيع منافسة مناطق أخرى قوية فى بلاد أخرى».
تصريح رئيس المنطقة الاقتصادية مهم فى توقيته خاصة مع توجه الدولة المصرية نحو توطين التكنولوجيا والصناعات المتقدمة فى الأراضى المصرية كخطوة فى حل أزمة الدولار التى تأتى الواردات المصرية من تلك الصناعات فى مقدمة أسباب نقص العملات الصعبة وعلى رأسها الدولار، لا شك أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هى الحلم الكبير للدولة المصرية ومنذ إنشائها والدولة تعوّل عليها الكثير.
ورغم الجهد المبذول على أعلى مستويات الدولة لجذب الاستثمارات خاصة الصينية والروسية، إلا أن هذا الحلم لم يكتمل حتى الآن والجميع غير راضٍ عن تأخر ازدهار تلك المنطقة التى بلاشك ستكون قاطرة التنمية للدولة المصرية.
لا توجد منطقة فى العالم مهيئة للاستثمار مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع وقوعها على أهم ممر مائى دولى هو قناة السويس، قد تكون هناك أسباب خارجية وداخلية فى إعاقة تقدم تلك المنطقة المهمة، ولكن مع إصرار الدولة المصرية سيكون لها شأن آخر خلال السنوات القادمة.
ومن ضمن الأعمال التى يجب القيام بها هو ما طالب به رئيس المنطقة الاقتصادية من تعديل تشريعى يستوعب الصناعات الحديثة، ويكون جاذبا للدول الصناعية للاستثمار فيه.
ومع انضمام مصر لتجمع بريكس فإنه من الضرورى تجهيز كل إمكانيات مصر لاستغلال هذا التجمع المهم الذى يضم دولا كبرى مثل الصين وروسيا، وبالتأكيد فإن المنطقة الاقتصادية ستكون البداية.