«المالية»: ٥٠٫٩ زيادة فى الإنفاق الفعلى على الدعم

ارتفاع مخصصات الحماية الاجتماعية 34% والصحة 8,2% والتعليم 8,9%

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحساب الختامى للعام المالى الماضى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، المنتهى فى يونيو ٢٠٢٣، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، موضحًا ارتفاع الإنفاق الفعلى على بند الدعم بنسبة نمو ٥,٩٪، بما فى ذلك زيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٤٪.

أضاف الوزير، بعد إحالة نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ إلى مجلس النواب، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وقد ارتفع الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو ٨,٢٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٨,٩٪.

وأوضح الوزير أن الخزانة العامة للدولة سددت ١٩١ مليار جنيه، قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.

قال الوزير إن نتائج الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالى، حيث ارتفع صافى أرباحها السنوى بنسبة ٥,٣٪ خلال العام المالى الماضى.

وأشار الوزير إلى ارتفاع إجمالى المصروفات العامة بنسبة ١٩,٣٪، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة ١٥٪.

أوضح الوزير أننا استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى ٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق فائض أولى بنسبة ١,٦٪ خلال العام المالى الماضى، وخفض الدين إلى ٩٦٪ نزولًا من ١٠٣٪ فى يونيو ٢٠١٦، فى ظل التغيرات الحادة فى أسعار الفائدة وأسعار الصرف، مؤكدًا أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت فى توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمى، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٦,٩٪.