حكاية وطن
يعتبر الدستور الحالى «دستور 2014» من أولى وأهم إيجابيات ونتائج ثورة 30 يونيو، والذى جاء معبرا عن حقوق المواطنين ووضع الضمانات للوفاء بهذه الحقوق، واعتبر هذا نقطة تحول فى المجال الحقوقى، فقد أكد الدستور أن النظام السياسى يقوم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة، واتخذ الدستور منحى أكثر تقدما فى مجال ضمان الوفاء بالالتزامات الدولية لمصر فى مجال حقوق الإنسان، حيث قرر - لأول مرة - وضعا خاصا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بنصه على أن «تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها.
كفل الدستور للنساء والأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة قدرا غير مسبوق من الحقوق التى لم تكن موجودة فى السابق، فالبنية التشريعية بها عدد من الضمانات الواجبة لتعزيز حقوق المواطنين من جانب، والمبادئ والضمانات الواردة فى الدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المنضمة إليها مصر من جانب آخر.
فى ظل الدستور الحالى تم إطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان، والتى مثلت خطوة كبيرة للأمام، إذ تشتمل على برامج وخطة عمل محددة لتعزيز كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بجانب تعزيز حقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، فى إطار الالتزام بالدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر.
وعملت الدولة المصرية على ترجمة اهتمامها بحقوق الإنسان وتمكينها فى وضع قوانين وإطلاق استراتيجيات وبرامج تنفيذية تعزز من تمثيل المرأة وتمكينها، والانطلاق فى عام 2021 نحو تقدم المرأة للتعيين فى مجلس الدولة والنيابة العامة، وشغل المرأة نسبة 28٪ من مجلس النواب، ونسبة 14٪ فى مجلس الشيوخ، ونسبة 25٪ من الحقائب الوزارية وغيرها من الإجراءات التى أسهمت فى تدعيم المساواة بين الجنسين.
تم إصدار التشريعات والقرارات لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها، وأيضا يعمل المجلس القومى للمرأة على قضية مناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله ويحرص على توعية المرأة بحقوقها، خاصة عندما تتعرض لأى شكل من أشكال العنف من خلال قنوات الاتصال المختلفة، حيث تم افتتاح العديد من الوحدات لمكافحة العنف من خلال قنوات الاتصال المختلفة، حيث تم افتتاح العديد من الوحدات لمكافحة العنف والتحرش داخل الجامعات ووحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية لتقديم المساندة والدعم للسيدات بجانب العديد من المشروعات التى تضمن التمكين الاقتصادى للسيدات والعديد من المبادرات الطبية التى تضمن صحة أفضل للسيدات وغيرها.
جعل الدستور الحرية الشخصية من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان، ولا يمكن أن يفرض عليها قيدا إلا فى أحوال التلبس بالجريمة أو بإذن من جهة قضائية مختصة، سواء كان القيد قبضا أو تفتيشا أو حبسا أو منعا من التنقل، أو كان غير ذلك من القيود على الحرية الشخصية، وقد أقر الدستور المصرى مبدأ الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا، وهى مصونة لا تمس إلا وفق قيود معينة وضوابط حرص النص الدستورى على تفصيلها.
حققت مصر فى ملف حقوق الإنسان بعد 30 يونيو العديد من الإنجازات، تمثلت فى إنهاء حالة الطوارئ التى أعلنها الرئيس السيسى بجميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة فى 25 أكتوبر 2021، وهو ما أدى إلى إلغاء الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية والحكومة التى كانت تسمح باتخاذ إجراءات استثنائية بموجبه، من بينها: وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والمرور فى أماكن أو أوقات معينة، وإحالة المتهم إلى محاكم أمن الدولة، وحظر التجول فى بعض المناطق ومراقبة الرسائل أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات، فضلا عن تمكين الجيش من فرض الأمن وإعطائه صفة الضبطية القضائية على المدنيين، وتحرير المحاضر والمخالفات. فقد تم إلغاء كل هذه الإجراءات الاستثنائية والصلاحيات الواردة بقانون الطوارئ والتى كانت تطبق من أجل حماية أمن وسلامة البلاد من أى خطر أو تهديد داخلى أو خارجى بعد أن استقرت أحوال البلاد وتم القضاء على الإرهاب، كما عاد نشاط لجنة العفو الرئاسى للعفو عن المسجونين بقرار رئاسى وفقا للمادة 155 من الدستور بعد إلغاء حالة الطوارئ وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعكست اللجنة وجود إرادة سياسية لإنهاء ملف المحبوسين ووجود حالة من الانفتاح على تحقيق تقدم فى حقوق الإنسان.
كما جاء الحوار الوطنى الذى أطلقه الرئيس السيسى دليلا واضحا على اتساع صدر الدولة لسماع آراء الجميع وتناول كافة الرؤى، إعمالا بالمبدأ التشاركى الذى يضمن تنظيم عمل كل مؤسسات الدولة الرسمية فيها وغير الرسمية جنبا إلى جنب وبالتوازى فيما بينها لضمان تحقيق أهداف التنمية المنشودة على مستوى كافة القطاعات.