قومي للمرأة يطلق برنامجًا تدريبيًا للتعريف بالجهود الوطنية للقضاء على ختان الإناث
نظم المجلس القومي للمرأة ممثلًا في اللجنة التشريعية فعاليات البرنامج التدريبي للتعريف بالجهود الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومركز التدريب القضائي بهيئة النيابة الإدارية مستهدفا ١٠٠ من موظفي وموظفات هيئة النيابة الإدارية، وذلك على مدار يومين منفصلين بكل من مقر رئاسة الهيئة بمدينة ٦ أكتوبر، وبمقر الهيئة بالقاهرة الجديدة.
أكدت ايزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس مدى الاهتمام الذى يوليه المجلس لملف القضاء على العنف ضد المرأة لا سيما جريمة ختان الإناث، مشيرة إلى جهود المجلس فى التوعية بخطورة تلك الجريمة والقضاء عليها، وكذا جهود اللجنه الوطنية للقضاء على ختان الإناث وما تقدمه من أنشطة.
فيما أكد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية حرص الهيئة واهتمامها بتدريب أعضائها وموظفيها وتوعيتهم وتعزيز معرفتهم وثقافتهم في شتي المجالات، كما أكد حرص الهيئة على التصدي لكل الجرائم والممارسات التي تشكل صور عنف ضد المرأة بهدف حمايتها وصون كرامتها، وأشار إلى أهمية التوعية بجريمة ختان الإناث باعتبارها مجرمة بقانون العقوبات المصري.
وأكد المستشار هشام قطب نائب رئيس الهيئة ونائب مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدراية على ضرورة التصدي لجريمة ختان الإناث وللأفكار والموروثات الاجتماعية الخاطئة التي تتسبب في ارتكاب هذه الجريمة؛ لأن ذلك يعد انتهاكا للحق في السلامة الجسدية والنفسية للفتاة، والحق في الحياة عندما تؤدي إلى الوفاة، مشيرا إلى أن النيابة الإدارية حينما تتصدى لهذة الجريمة، فإنها تتخذ كل الإجراءات التأديبية اللازمة لردع مرتكبيها بهدف حماية المرأة والدفاع عن حقوقها وفقا لأحكام القانون واحتراما للمعاهدات الدولية والاستراتيجيات الوطنية التي تحمي المرأة والأطفال من كل أشكال العنف.
وأكد القاضى علاء الشيمي وكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل أن هذه الفعاليات تأتي تنفيذا لاستراتيجيات وطنية عدة أطلقتها مصر عقب صدور دستور ٢٠١٤ في إطار الشراكة الدائمة والمستمرة مع المجلس القومي للمراة وفي إطار عضوية وزارة العدل للجنه الوطنية للقضاء على ختان الإناث.
بينما استعرضت القاضية رشا محفوظ رئيسة الاستئناف وعضوة المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، التطور التشريعي لهذه الجريمة وما لحق بها من تعديلات.
وأشار الدكتور أحمد مهنا عضو المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين وسكرتير شبكة الطب الشرعي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن دور الطب الشرعي في إثبات هذه الجريمة وكيفيه حفظ الأدلة.
فيما استعرض المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة في قانون العقوبات.