د. عبدالسند يمامة: أنا ضد القائمة المطلقة كنظام انتخابي.. "مينفعش تاخدنا الأنانية"
أكد د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، أن رأيه الشخصي بالنسبة للنظام الانتخابي أنه ضد القائمة المطلقة وظاهريًا نستفيد به، مشددًا على أن الانتخاب الفردي مع قائمة نسبية، موضحًا أن القائمة المطلقة هي ضد الديمقراطية.
تعليق د. عبدالسند يمامة على النظام الانتخابي بالقائمة المطلقة
وتابع “يمامة"، خلال حواره ببرنامج “في المساء مع قصواء” مع الإعلامية قصواء الخلالي، على فضائية “سي بي سي” مساء الثلاثاء،: “مينفعش تاخدنا الأنانية عشان أقول حزب الوفد هياخد كام كرسي.. عشان هسيطر على النواب بتوعي، لابد من التخلي عن الأنا ولابد أن يكون الباب مفتوح والتركيبة تحتاج إلى إعادة نظر”.
وقال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إنه يقدم نفسه كمرشح للانتخابات الرئاسية 2024، باعتباره رئيس حزب الوفد من خلال انتخابات نزيهة بإشراف قضائي، تفوق خلالها على منافس قوي هو الدكتور بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، وكان قبلها عميد معهد الدراسات السياسية للحزب.
وأضاف “يمامة" خلال حواره ببرنامج “في المساء مع قصواء” على فضائية “سي بي سي” مساء الثلاثاء، أنه مهموم بقضايا الوطن العربي منذ تخرجه من الجامعة وكتب أول كتاب له عن جدوى محكمة العدل العربية عام 1975، مشيرا إلى أنه سافر إلى فرنسا لإكمال دراسته وحصل على الدكتوراة في موضوع الاستثمارات الأجنبية في مصر والقانون الدولي، وخرج منها بنتائج حول أهمية الاستثمار والعلاقة بين التنمية والديمقراطية وأنها علاقة ضرورة.
وأوضح أنه مستمر في مباشرة مهنته وهي المحاماة، والتي ألف من خلالها 28 مؤلف قانوني لم ينقل منها فقرة من أي شخص، لافتا إلى أنه يدير دار تأليف بـ50 ألف باحث بها مؤلفات عن السنة والقرآن والتاريخ والفقه.
وأشار رئيس حزب الوفد إلى أنه له مواقف سياسية عديدة أولها كان أمام الرئيس محمد حسني مبارك عندما شكل وزارة الدكتور نظيف وأسند له وزارتي التأمينات والمالية ورفع دعوى قضائية ببطلان هذا القرار لأنه يخالف القانون لأن المالية لها إشراف على أموال التأمينات، وهذا خطر عليها وبالفعل تم العدول عن القرار.
وكشف عن موقف آخر بعد اختياره عن حزب الوفد باعتباره رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية للمشاركة في وضع دستور 2012 ، وفي أول جلسة في الجمعية التأسيسية عندما وجد المكتب يشكل من مجموعة إخوانية على غير اللائحة.
وتابع: “أقمت دعوى اختصمت خلالها رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة ، و100 عضو المشارك في الجمعية التأسيسية، ونتيجة صدور دستور قررت انتفاء المصلحة لكني لم أقف في دور المتفرح”.