النفط يتكبد خسائر أسبوعية تقدر بـ4% .. وقلق في هذا الشأن
شهدت أسعار النفط للأسبوع الثالث التوالي للمرة الأولى منذ شهر مايو الماضي، تحمل خسائر كبيرة، بالرغم من صعود الخامين بنحو 2% في تسوية ميزانية عقود أمس الجمعة، إذ ان العراق أكدت التزامها بمستويات الإنتاج التي حددها تحالف أوبك+، وذلك قبل الاجتماع الذي سيعقده التحالف بعد أسبوعين.
وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 1.42$ بما يعادل 1.8% لتسجل عند تسوية أمس الجمعة، و نحو 81.43 $ للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 1.43 $ أو 1.9 $ إلى 77.17 $ عند التسوية.
وفي هذا الشأن سجلت الأسعار انخفاضًا أسبوعيًا قدره 4 %، والتي سجلت ثالث خسارة أسبوعية لها على التوالي للمرة الأولى منذ مايو.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 12.4 % في الأسابيع الثلاثة الماضية، بما في ذلك هبوط بنسبة 4.15 % هذا الأسبوع، بسبب إشارات تراجع الاستهلاك في الصين والولايات المتحدة وأوروبا.
كما تكبد خام برنت خسائر بنحو 10.5 % في الأسابيع الثلاثة الماضية، بما في ذلك هبوط بنسبة 4.1 % هذا الأسبوع.
ومنذ بداية العام الجاري، محت عقود خام نايمكس جميع مكاسبها لتدخل في المنطقة الحمراء، في حين سجل خام برنت مكاسب طفيفة بنحو 0.3 بالمئة.
وقال محللون لدى كومرتس بنك "المخاوف بشأن الطلب حلت محل الخوف من اضطرابات الإنتاج بسبب الصراع في الشرق الأوسط".
وزادت البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة هذا الأسبوع من المخاوف بشأن تعثر الطلب. وعلاوة على ذلك، طلبت المصافي في الصين، أكبر مشتر للنفط الخام، إمدادات أقل من السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لشهر ديسمبر.
ويجتمع تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في 26 نوفمبر الجاري.
وقالت وزارة النفط العراقية إن بغداد ملتزمة باتفاق أوبك+ بشأن تحديد مستويات الإنتاج.
وقالت هيليما كروفت المحللة لدى آر.بي.سي كابيتال ماركتس إن احتمالات تمديد السعودية خفض إنتاجها إلى الربع الأول من عام 2024 "تتزايد بالتأكيد نظرا لتجدد مخاوف الأسواق بشأن الطلب الصيني والتوقعات الأوسع للاقتصاد الكلي"، بحسب "رويترز".
وأظهرت بيانات شركة "بيكرهيوز"، تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار منصتين عند 494 منصة خلال الأسبوع الجاري، وهو أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 21 يناير 2022.
وعدلت وكالة موديز من نظرتها المستقبلية للولايات المتحدة الأميركية إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى العجز المالي الكبير وانخفاض القدرة على تحمل الديون.
كما توقعت الوكالة تراجع النمو الإقتصاد العالمي في العام المقبل، مع انتقال تأثير أسعار الفائدة المرتفعة عبر قنوات الائتمان إلى الإقتصاد الحقيقي، الأمر الذي سيقلل الضغوط التضخمية وسط تباطؤ الطلب مع احتفاظ البنوك المركزية بسياسة متشددة.