رئيس حقوق الإنسان الإريتري يناشد المجتمع الدولي لإنقاذ بلاده

شارك تاديسي تكليبرهان، رئيس المدافعين عن حقوق الإنسان الإريتريين، في المائدة المستديرة حول الأوضاع في إريتريا التي نظمه البرلمان الأوروبى.

وتضمن كلمة الرئيس تاديسي تكليبرهان، في البرلمان الأوروبي، بتقديم الشكر لانجينزيبن عضو البرلمان الأوروبي، والبرنامج الخارجي الأوروبي مع أفريقيا.

وقال الرئيس تاديسي تكليبرهان، إنه سيركز خلال كلمته، على التدابير العاجلة اللازمة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإريتري على الأراضي الأوروبية.

وحصلت الوفد علي نص الكلمة امام البرلمان الأوروبي 

إليكم نص الكلمة :-

 إننا جميعا ندرك الوضع المزعج للنظام الشمولي في إريتريا وانتهاكاته الواسعة النطاق لحقوق الإنسان. التجاوزات والقمع الذي تعرض له.
 لقد تم توثيق المواطنين الإريتريين والاعتراف بهم على نطاق واسع من قبل العديد من الصحف الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وكذلك جماعات المعارضة الإريترية في الشتات.
 وعلى وجه الخصوص، فإن التقرير المؤلف من 600 صفحة والذي نشرته لجنة التحقيق الخاصة التابعة للأمم المتحدة في حالة حقوق الإنسان في إريتريا في عام 2016 هو بمثابة شهادة على الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام الإريتري.

 ويذكر التقرير على وجه التحديد أن السفارات الإريترية في الخارج تقوم بتجنيد جواسيس لمراقبة الشتات وممارسة الضغط على الإريتريين في المنفى إما لدعم النظام أو التزام الصمت.
 وعلى الرغم من التقارير المتسقة الصادرة عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإريتريا، فقد فشل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ككل في اتخاذ إجراءات عقابية موضوعية، مما ترك ضحايا هذه الانتهاكات دون عدالة.
 أصبح التأثير على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي أكثر وضوحًا بعد اتفاقيات السلام لعام 2020 بين الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء أبي أحمد في إثيوبيا وإريتريا، والتي تهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية بين البلدين.

ومن المؤسف أن نظام أسياس أفورقي يواصل ممارساته القمعية في البلاد وخارجها.
 لقد ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب وأعمال الإبادة الجماعية، في منطقة تيغراي في إثيوبيا بالتعاون مع القوات المسلحة الإثيوبية والجماعات المسلحة الأخرى. وقد قامت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا بتوثيق هذه الفظائع.
 وقد أهمل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مسؤوليتهما في التدقيق في هذه الانتهاكات الجسيمة وخفض مستوى مساءلة إثيوبيا وإريتريا في هذا الشأن، عندما فشلا في تجديد ولاية اللجنة.
 ومن المحبط ولكن ليس من المستغرب أن نلاحظ أن الحكومة الإريترية تصر على مضايقة وتهديد الإريتريين في الخارج، وفرض ضريبة بنسبة 2٪ على إجمالي دخل المنفيين. إن التقارير عن الاعتداء الجسدي، وغسل الأموال، والمعاملات المالية غير القانونية، وبيع المشروبات الروحية غير المشروعة خلال المهرجانات التي ينظمها المنفيون في أوروبا، والتي يتم تنظيمها بدعم نشط من السفارات الإريترية في البلدان الأوروبية، تثير القلق العميق.

 وتهدف هذه المهرجانات إلى تمجيد النظام الإرتري، وجمع الأموال، وإظهار الدعم الدولي كذبا، وترهيب الإرتريين الذين فروا من وطنهم.
 ويشعر العديد من اللاجئين الإريتريين، الذين شهدوا قسوة النظام وقمعه بشكل مباشر، بالإحباط والحيرة إزاء حقيقة أن أوروبا يتم استغلالها كمنصة للأنشطة غير المشروعة من قبل واحدة من أكثر الديكتاتوريات تطرفاً في العالم. 

هذه القضية لا تستفز الضحايا وتضطهدهم فحسب، بل تشكل أيضًا تهديدًا للحريات الأساسية والديمقراطية الأوروبية وسياسات التكامل التي تنتهجها الحكومات الوطنية.

 وبالإضافة إلى ذلك، فإن وجود وأنشطة جواسيس النظام الإريتري - الذين يتجولون بحرية في الدول الغربية - يشكل تهديداً محتملاً للأمن القومي.
 وفي ضوء هذه المخاوف الخطيرة، يدعو المدافعون عن حقوق الإنسان الإريتريون الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإريتري على الأراضي الأوروبية.
 ومن الأهمية بمكان أن يتم التحقيق بشكل شامل مع المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك العديد من الوزراء والمحافظين والجنرالات الإريتريين، الذين يمثلون النظام الإريتري والذين قاموا هم أنفسهم بنقل عائلاتهم إلى دول أوروبية كلاجئين سياسيين، ومحاسبتهم على أفعالهم.
 يتعهد المدافعون عن حقوق الإنسان الإريتريون بالعمل معكم ومع سلطات الاتحاد الأوروبي لمعالجة القضية الملحة المتمثلة في دعم حقوق الإنسان في إريتريا وطالبي اللجوء الإريتريين في أوروبا وضمان عدم تقويض الديمقراطية في أوروبا.
 بدعمكم، يمكننا أن نسعى جاهدين لإنهاء معاناة اللاجئين الإريتريين في أوروبا وضمان بقاء أوروبا ملاذًا آمنًا لطالبي اللجوء، بعيدًا عن تأثير النظام الإريتري القمعي.