اقتصادي يكشف أهمية قرار المركزي بفتح حدود بطاقات الائتمان للاستخدام في الخارج
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي بشأن فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل على بطاقة الائتمانية لاي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات يستهدف معالجة العديد من المشكلات يأتي على رأسها القضاء على الارتفاع الذي شهده السوق الموازي للدولار الأمريكي منذ قرار وقف التعامل بالبطاقات، واللجوء إلى تدبير الاحتياجات الدولارية منه.
القضاء على الاستخدام السلبي للبطاقة الائتمانية
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ" بوابة الوفد"، ان القرار يستهدف القضاء على الاستخدام السلبي للبطاقات بعد فتح استخدام الحدود الائتمانية ، حيث اشترط المركزي التوجه للبنك بعد العودة لإثبات أوجه الصرف وأختام الدخول والخروج ، مما يقضي على استخدام البطاقة من آخرين دون سفر كما كان في السابق.
استقرار العملة الاجنبية
وأوضح رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، ان القرار يمثل عودة استقرار العملة الأجنبية مقابل المحلية وأيضاً توفير متطلبات واحتياجات المسافرين لأغراض مختلفة سواء التعليم أو العلاج أو السياحة.
تعليمات جديدة للمعاملات الدولية
وقد أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة بخصوص المعاملات الدولية على بطاقات الائتمان، تضمنت فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل على بطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد قيام العميل بالاتصال بخدمة عملاء البنك التابع له أو قيامه بزيارة أحد فروعه لهذا الغرض.
وأوضح البنك المركزي، أن فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل على بطاقة الائتمان خارج مصر مشروط بالتزام العميل خلال فترة 90 يوما بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة خارج البلاد كان أثناء سفره للخارج، وذلك من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يومًا.