قرارات علاج أم قرارات عقاب؟

تلقيت رسالة من إحدى المريضات وصفت فيها وصفًا دقيقًا رحلة العذاب التى ذاقتها لاستخراج قرار علاج على نفقة الدولة بقبمة ٢٥٠٠ جنيه فقط لاغير، رغم استعانتها فى هذه الرحله بالوساطات لاستعجال القرار واستعجال صرف العلاج لشدة حاجتها لهذا النوع من الحقن.

السيدة التى رفضت ذكر اسمها واكتفت بالحروف الأولى من اسمها وهى ع.ط.ق - لانها قامت بتمزيق القرار واستدانت لشراء الحقن على نفقتها الخاصة، بدأت المريضة رحلتها فى العلاج بعد ان قرر أطباء النساء والولادة بالقصر العينى لحاجتها الماسة إلى حقنة Zoladex لعلاج بطانة الرحم المهاجرة، فتوجهت إلى مستشفى الهرم للكشف الطبى بقسم النساء والولادة والذى أكد لها ان هذه الحقنة تتبع الأورام وليس لها علاقة بالنساء والولادة فتوجهت إلى عيادة الأورام الذين أكدوا لها جاجتها للحقنة ولكنها تخص النساء والولادة والحقيقة والكلام على لسان المريضة ان إدارة المستشفى تعاونت مع المريضة لمعاملتها بالمثل مع حالة سابقة صرفت نفس الحقنة، وقبل أن يتم كتابة القرار طلبوا منها التوجه للتأمينات الاجتماعية لاثبات عدم ادراجها ضمن المتمتعين بالتغطية التأمينية، وأحضرت طابعة تؤكد ذلك وتوجهت لها إلى عيادة الهرم الشاملة لتحصل على خاتم شعار الجمهورية بعد عدة زيارات كان السيستم معطل خلالها أكثر من مرة، وبعد ان تم لها ما ارادت توجهت بالنموذج المختوم إلى مستشفى الهرم لايداعه ضمن أوراق الكشف الطبى والتقارير والأشعة اللازمة وتنفست المريضة الصعداء بعد ان انهت هذه الاجراءات فى حوالى عشرة أيام وبالتحديد من تاريخ ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ وصدر القرار بتاريخ ٧ اكتوبر، توجهت المريضة إلى مستشفى الهرم لتخوض رحلة عذاب أخرى تنتهى إلى لاشىء، وكانت البداية ان تذهب للصيدلية لصرف الحقنة طبقا للقرار رقم ٢٨٦٣٠٦٨٤ المتضمن علاج المريضة بقسم النساء والولادة خارجى وداخلى لمدة ١٨٠ يوما، والمفاجأة التى أذهلت الجميع ان القرار لايوجد به اسم الحقنة، وكان الحل مع مديرة المخازن بالمستشفى التى أكدت تعاونها مع المريضة وطمأنتها بوجود الحقنة ولكن على المريضة الصعود مرة أخرى إلى خدمة المواطنين لمعرفة قيمة الحقنة طبقا للكود الموجود بالقرار، وكتب الموظف ان القرار فيمته ٢٥٠٠ جنيه فعادت المريضة إلى المخازن لتؤكد لها ان هناك عقبتين تحولان دون صرف الحقنة، اولاهما ان الحقنة ثمنها ٢٥٧٠ جنيه والقرار صادر بـ٢٥٠٠ فقط، وتدخلت نائب مدير المستشفى لحل المشكلة، أما المشكلة التى فصمت ظهر البعير ان الحقنة لا بجب صرفها فورًا للمريضة، والسبب العجيب جاء على لسان مديرة المخازن التى أكدت للمريضة بأسف ان مدة العلاج ١٨٠ يوم ويجب ان تحصلى على هذه الحقنة على مدار ١٨٠ يوم، بحثت المريضة المسكينة عن حل مع مدير المستشفى ومع نائبه فكانت الاجابة ان المجالس الطبية المتخصصة هى من تتحمل هذه المشكلة وان هناك عشرات القرارات تأتى بهذه الطريقة ولم يتم صرفها ويذهب المرضى بخفى حنين تاركين القرارات دون صرفها ودون معرفة مصيرها والسؤال هنا هل هذه القرارات تأتى ضمن القرارات التى تتشدق بها الوزارة بين الحين والآخر، وتؤكد انها اصدرت قرارات بعشرات الملايين من الجنيهات للمرضى غير القادرين أم أن هذه القرارات ما هى إلا عقوبات للمرضى الذين يستدينون فى نهاية المطاف آسفين على الأسابيع التى ذاقوا فيها ألم الزحام والروتين والمرض والدين.