بلاغ للنائب العام بتهمة الاستيلاء على أموال المهندسين

منذ أيام تقدم المهندس رفعت بيومى، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين الأسبق، ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من المهندس طارق النبراوى بصفته نقيب المهندسين والعضو المنتدب لشركة رويال للأسمنت بسبب امتناع الشئون القانونية بالنقابة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار الصيغة التنفيذية للحكم النهائى البات رقم 206 لسنة 2018 مخالفات، حيث أشار البلاغ إلى أنه فى حالة سقوط حق النقابة فى المطالبة بتنفيذ الحكم بالتقادم نطلب إصدار قرار بتحميل المتسبب فى ضياع حق النقابة بشخصه وصفته لتسهيله الاستيلاء على المال العام، ويذكر أن المهندس عبدالله سالم عضو الجمعية العمومية طلب من نقيب المهندسين لثلاث مرات خلال العام الأول للنقيب بتنفيذ الحكم وإلزام الشركة بدفع قيمة الدمغة الهندسية على الشركة لصالح نقابة المهندسين.

وقال المهندس رفعت بيومى فى تصريحات لـ«الوفد» إن ما يحدث هو تلاعب حتى يضيع حق النقابة فى تحصيل قيمة الدمغة والذى يسقط بالتقادم فى نوفمبر المقبل، واكتفت النقابة باتخاذ إجراء وهو قدم لنيابة المنيا من نيابة النزهة ضبط وإحضار للعضو المنتدب فقط لتحصيل الغرامة والتى تبلغ قيمتها 5 جنيهات فقط.

وأضاف «بيومى» متعجباً «أنه فى عام 2014 أقمت دعوى قضائية للحصول على مستحقاتى المالية لدى النقابة وحينما حصلت على الحكم وذهبت لتحصيل أموالى فاجأنى المسئولون بالنقابة بأننى لا بد أن أحضر الصيغة التنفيذية للحكم. «أى أنهم يعلمون أن الطريق القانونى الوحيد هى الصيغة التنفيذية» وظللت طوال عدة أشهر أقوم بإجراءات استنفدت أموالى ووقتى من أجل استخراجها فى حين أن النقابة لديها حكم على شركة أسمنت رويال ولم تتخذ أى إجراء لاستخراج الصيغة التنفيذية للحكم حتى تتقادم الدعوى ويسقط حق جموع المهندسين ونحن نتساءل: من المستفيد من ضياع خمسة ملايين جنيه من أموال اليتامى وأرامل المهندسين؟.