حكاية وطن
الإخوان جماعة نشأت على الكذب، يكذبون كما يتنفسون إذا كان الكذب فيه مصلحتهم لإحداث الفتنة، وتأليب المجتمع، وتعكير الصفو، إثبات آفة الكذب على جماعة الإخوان لا تحتاج إلى إثبات أو دليل، وأعتقد أنهم يفخرون بأنهم فصيل كذاب وضلالى ومخادع، يجيدون لى الحقائق، وتضفير الأحداث المختلقة لبثها من خلال فضائيات وميكروفونات الإعلام المأجور الذى يتقاضى مقابل الهراء الذى يبثونه فى الفضاء الخارجى وهم يحلفون بأغلظ الإيمان.
أحد الهاربين من العدالة، الذى يتقاضى من جهاز استخبارات أجنبى مقابل ما يروجه من كذب وأباطيل وضلال، خرج يكذب، ويتحرى الكذب بأن المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات السابقة أقيل بقرار جمهورى من منصبه فى الهيئة لأنه تلقى شكاوى من أحد المرشحين المحتملين للرئاسة عن إعاقة البلطجية لرجاله أمام مكاتب الشهر العقارى ومنعهم من تحرير توكيلات له، كما زعم أن المستشار وليد حمزة طلب من وزارة الداخلية منع البلطجية من الاحتكاك برجال المرشح، مما يعنى فى نظر الإعلامى المأجور الهارب من العدالة أن المستشار وليد حمزة كان يريد أن يخرج بالانتخابات بالفعل ودعا الداخلية للتصدى للبلطجية وهذا لم يعجب السلطة فتمت إقالته وتعيين آخر رئيسا للهيئة.
طبعا الإعلامى الإخوانى الإرهابى والمأجور الكاذب إلى آخر كل الصفات المنحطة يكذب كما يتنفس لأن المستشار وليد حمزة قال بنفسه خلال المؤتمر الصحفى الثانى الذى عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسته أثناء عرضه لإجراءات الانتخابات الرئاسية أن مدته الدستورية والقانونية فى رئاسة الهيئة هو وبعض الأعضاء سوف تنتهى يوم 8 أكتوبر وسيكون هناك رئيس جديد للهيئة يوم 9 أكتوبر، وإذا كان للإعلامى المغرض يستخدم أذنيه فى سماع الحقيقة والصدق لكان تراجع عن طرح وجهة نظره الكاذبة على الرأى العام لإثبات أن الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيلها الجديد تنوى التلاعب فى الانتخابات، والحقيقة أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى هيئة مستقلة، تجرى الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها فى جو من الحياد والنزاهة والوقوف على مسافة واحدة من جميع الناخبين، ولن يغير من موقفها من يكون رئيسها، لان التغبير تم وفقا للدستور والقانون الذى يتجاهله الإخوان وذيولهم عن عمد ليعيشوا فى ضلالهم وتحريضهم للشعب. ستكون الانتخابات نزيهة وفى ذلك فليتنافس المتنافسون.
فوفقا للدستور والقانون، فإن السبب الوحيد لهذا التغيير هو أن المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والأعضاء الخمسة الآخرين، قد أنهوا فترة عضويتهم بمجلس إدارة الهيئة والمقررة بـ 6 سنوات فقط غير قابلة للتجديد، إعمالاً لأحكام المادة 209 من الدستور، والمادة الخامسة من قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات.
فالمستشار ليد حمزة تولى منصبه رئيساً للهيئة فى يونيو الماضى خلفا لرئيسها الراحل المستشار لاشين إبراهيم، وبالتالى فإن عليه فقط إكمال مدة المستشار «لاشين» والتى تنقضى بتاريخ 8 أكتوبر الجارى. كما أن المستشار منير فكرى هابيل عضو مجلس إدارة الهيئة، عن مجلس الدولة، كان يكمل مدة سلفه المستشار فارس سعد فام الذى استقال من مجلس الإدارة لتوليه عضوية المجلس الخاص بمجلس الدولة. كما تنقضى فترة عضوية الأعضاء الثلاثة الآخرين، المستشار ياسر المعبدى والمستشار عبدالسلام محمود والمستشار محمد أبوضيف، بتاريخ 8 أكتوبر أيضاً، وبالتالى كان يتوجب اختيار أعضاء جدد بدلا منهم يمثلون هيئاتهم القضائية.
وبموجب القرار الجمهورى أصبح يترأس الهيئة الوطنية للانتخابات حاليا المستشارحازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض بصفته أقدم أعضائها، وانضم 4 مستشارين جدد إلى عضوية مجلس الهيئة فى ضوء حالتى استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل المجلس وانتهاء المدة المقررة، وهم: محسن دريرى الرئيس بمحكمة الاستئناف ومحمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة وعبدالحميد نجاشى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وهانى جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
طبقاً للدستور والقانون يتم اختيارالمستشارين العشرة المنتدبين للعمل فى هيئة الانتخابات بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية، على أن يكون ندبهم بصورة كلية، ولدورة واحدة فقط مدتها 6 سنوات.
لا تصدقوا ذيول جماعة الإخوان الإرهابية فهم كاذبون، بينهم وبين الصدق عداوة لأنهم تربوا على الخداع والفجر. الصدق كما قال الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يهدى إلى البر وأن البر يهدى إلى الجنة، أن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاً، إن الكذب يهدى إلى الفجور وأن الفجور يهدى إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً.