تابعنا جميعاً القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر والذى مارس فيها كالعادة هجوما على الدولة المصرية تزامنا مع بدء سباق الانتخابات الرئاسية فى ابتزاز مدروس وواضح للدولة المصرية، حيث تناول قرار البرلمان الأوربى انتقاد أكثر من ملف يخص الشأن الداخلى المصرى، ومنها ما يتعلق بالمطالبة بالإفراج الفورى عن المدعو هشام قاسم، وإسقاط التهم السياسية ضده، فى الوقت الذى يحاكم فيه هذا الشخص أمام القضاء المصرى فى قضية سب وقذف لأحد رموز المعارضة المصرية، كمال أبوعيطة، بالإضافة إلى قضية الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم، وهى قضايا غير سياسية ولا علاقة للدولة بها، وتتم إجراءاتها وفقا للقانون الجنائى المصرى.
وذلك ما يدفعنا للتساؤل عن المصادر التى يستقى منها البرلمان الأوروبى المعلومات والبيانات التى يبنى على أساسها هذه القرارات التى تعد تدخلا صريحا فى الشأن الداخلى المصرى ومساس مباشر باستقلال القضاء المصرى، والدولة المصرية لن تقبل إملاءات من الخارج، كذلك لن يقبله أى مصرى وطنى حر.
والحقيقة أن هذا القرار لم يكن الأول من نوعه لكنه حلقة ضمن سلسلة طويلة من البيانات والقرارات الموجهة، والتى تتعمد انتقاد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، فقد تعمد البرلمان الأوربى انتزاع سلطة التقييم والتوجيه لمن هم خارج حدود أعضائه مستخفا بالمواثيق الدولية كافة التى تدين أية تدخلات فى الشئون الداخلية للدول ذات السيادة، أو المساس بسلطة القضاء.
لم يكتف البرلمان الأوروبى بذلك، بل أكد أهمية إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة فى مصر، وحث السلطات على وقف مضايقة شخصيات المعارضة السلمية، وهى ادعاءات تفتقد للحد الأدنى من الموضوعية والمنطق، وتؤكد ما حذرنا منه سابقا بأن هناك تعمداً للتشكيك فى نزاهة العملية الانتخابية حتى قبل انطلاقها، رغم تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات، وهى الجهة المنوط بها إدارة العملية الانتخابية وتتمتع باستقلال تام، وقوفها على مسافة واحدة من الجميع، كما أنها سمحت لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المحلى والإقليمى والدولى بمتابعة العملية الانتخابية فى جميع مراحلها، ومن خلال المتابعات لم يثبت حتى الآن وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.
كذلك الادعاء بالقبض على ثلاثة وسبعين عضواً من أعضاء الحملة الانتخابية لأحد المرشحين المحتملين، وهو أمر يثير الكثير من علامات الاستفهام، فمن هم هؤلاء حتى يتسنى لسلطات التحقيق التحرى عن الأمر والتأكد من مدى صحته، فالحقيقة التى لا تقبل الشك أن ما يحدث مجرد ادعاءات هدفها بالدرجة الأولى تشويه العملية الانتخابية والتشكيك فى نزاهتها.
ولذلك أدعو البرلمان الأوروبى بأن يوجه جهوده على الشأن الأوروبى وما تعانيه دول القارة العجوز من انتهاكات فى مجال الحقوق والحريات سواء من جانب الشرطة ضد حرية الرأى والتعبير، فضلاً عن التمييز العنصرى والدينى، وهى أمور يجب ألا تصدر من رعاة حقوق الإنسان فى العالم، ويجب أن يعلم الجميع أن مصر حريصة على بناء صداقات متوازنة مع الشركاء الدوليين على أن تكون ركيزتها الاحترام المتبادل والبعد عن الوصاية التى يمارسها البعض.
وفى النهاية أين البرلمان الأوروبى مما يحدث فى غزة المحتلة والاعتداءات الهمجية الوحشية على أهالينا الفلسطينيين، وأين هم من التجويع والإبادة الممنهجة؟
عضو مجلس الشيوخ
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد