وقف التصدير والسعر المطبوع.. تدابير حكومية لإنصاف محدودي الدخل من جشع التجار
تولي الحكومة المصرية بقيادة الرئيس السيسي محدودي الدخل أهمية خاصة في الآونة الأخيرة، من خلال العديد من المبادرات والتدابير الحكومية بملف الحماية الاجتماعية والتي من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط.
كانت آخر تلك التدابير الحكومية هى مبادرة خفض الأسعار التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتخفيض أسعار 7 مجموعات سلع رئيسية بنسب تتراوح بين 15% إلى 25%.
مبادرة خفض الأسعار
وتشمل هذه السلع الفول والعدس والألبان ومنتجاتها والمكرونة والسكر وزيت الطعام والأرز»، إضافة إلى التوافق مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة.
ولفت إلى أن الحكومة اتفقت مع اتحاد منتجي الدواجن على خفض أسعارها بالإضافة إلى بيض المائدة بنسبة 15%، مشددًا على أن مجلس الوزراء سيتابع أسبوعيًا هذه المبادرة على الأرض؛ لحل أي مشاكل ستقابل تفعيل مبادرة خفض الأسعار.
أسعار مطبوعة موحدة
من جهته كشف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن السلع المقدمة من المنتجين والمستوردين ستكون مخفضة وستسير في سلاسل الإمداد الطبيعية الخاصة بهم، وبالتالي ستكون السلع متوفرة بجميع الأماكن بنفس السعر المطبوع على العبوة، و هذا بخصومات تصل من 15 إلى 25% بتكامل الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن كبرى المنتجين للسلع المخفضة توافقوا جميعا على تخفيض الأسعار بالنسب التي تم الاتفاق عليها، منوها إلى أن جميع شركات التعبئة مشاركة معهم بهذه المبادرة و خفض الأسعار، و ذلك ينطبق على كل من هذه السلع: ( الجبن والألبان، زيت الخليط، السكر، المكرونة، عدس، فول).
تيسيرات حكومية لخفض الأسعار
فيما كلف الوزراء المحافظين بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق لضبط الأسعار وإحكام الرقابة التموينية على السلع الغذائية المعروضة، والتأكد من توافرها أمام الجمهور، والتزام التجار بتنفيذ مبادرة خفض الأسعار.
وأوضح عدد من الخبراء أن التيسيرات التي سيتم العمل عليها من أجل المبادرة تتم من خلال عدة عوامل منها تخفيض من الغرامات الملاحية حيث أنها تقلل من التكلفة الفعلية لـ 10%، فضلا عن مراعاة البنوك لتداول المستندات بحيث يتم تخفيض العملات البنكية وكذا تخفيض الرسوم من قبل الجهات الرقابية، إضافة إلى تعاون المنتج في عملية تخفيض السعر من خلال تخفيض جزء بسيط من هامش ربحه وكذلك السلاسل التجارية، مشيرا إلى أن ذلك من أجل توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن.
حظر تصدير البصل
فيما بادر مجلس الوزراء مؤخرًا بتطبيق إجراءات حازمة لضبط أسعار البصل الذي وصلت أسعاره لأرقام قياسية، فأعلن المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة، أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارًا من يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.
وذكر المركز الإعلامي أنه لم يتم إلغاء موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم الأربعاء قبل الماضي على حظر تصدير البصل، ولكن تم إرجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين.