حكاية وطن
يعتبر الانتخاب حقاً لكل فرد فى المجتمع، ويترتب على ذلك تطبيق مبدأ الاقتراع العام، أى مساهمة جميع أفراد المجتمع البالغين سن الرشد فى الانتخاب، وهناك آراء ترى أن الانتخاب ليس وظيفة اجتماعية وإنما هو سلطة قانونية مصدرها الأساسى هو الدستور الذى ينظمها من أجل اشراك المواطنين فى اختيار حكامهم.
هناك عدة مميزات أو خصائص للانتخابات الديمقراطية وهى أن الانتخابات عامة، بمعنى أنه يحق لكل مواطن أن يَنتخِب وأن يُنتخَب.
والانتخابات متساوية ومعنى ذلك أن لكل ناخب صوتاً واحداً، فصوت المثقف يساوى صوت غير المثقف، وصوت الغنى يساوى صوت الفقير، كما أن الانتخابات دورية بمعنى أنها تعود وتتكرر بعد مرور مدة معينة من الزمن وهذه المدة منصوص عليها فى القانون، كذلك هناك قواعد تتقرر وفقها لهذه الدورية بالنسبة للانتخابات. والانتخابات سرية لأن هناك وسائل تهدف إلى ضمان وتأمين سرية الانتخابات، بحيث لا تكون هناك إمكانية لممارسة ضغط غير لائق وغير عادل على الناخب وإقناعه بالتصويت لمرشح معين عبر استخدام وسائل غير لائقة ومرفوضة.
والانتخابات نزيهة وعادلة والمقصود بذلك أنها تجرى وفق قواعد متفق عليها وحسب قوانين الدولة. ومن أبرز معايير نزاهة الانتخابات الديمقراطية حياد القائمين على إرادتها فى جميع مراحلها، بدءاً من الإشراف على عملية تسجيل الناخبين والمرشحين، مروراً بإدارة تسجيل الناخبين والمرشحين، وإدارة يوم الانتخابات، وانتهاء بعملية فرز الأصوات وإعلان نتائجها النهائية، والإشراف على حق الناخين والمرشحين فى الشكوى والتظلم أو الطعن.
وتستند نزاهة عملية وإدارة الانتخابات، بشكل رئيسى، على القانون الانتخابى الذى ينظم عملية الانتخابات فى مراحلها المختلفة، ويتيح لكل أطراف العملية الانتخابية من ناخبين ومرشحين ومشرفين الوقوف على الكيفية التى يتم من خلالها إدارة الانتخابات وإعلان نتائجها.
هناك العديد من الضمانات لنزاهة الانتخابات الرئاسية أكدتها الهيئة الوطنية للانتخابات والتى تدير الانتخابات من البداية إلى النهاية، وهى أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائى كامل وفق المعايير الدولية، ومتابعة ممثلى المجتمع المدنى ومندوبى وسائل الإعلام والصحافة المحلية والإقليمية والدولية.
وكذلك التزام جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بالحياد الإيجابى وفق القانون، كما ستتخذ الهيئة كافة الإجراءات والصلاحيات التى يكفلها الدستور والقانون لها فى حالة رصد أى صورة من صور التجاوز، وتطبيق القانون تجاه أى شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك فى شفافية ونزاهة عملها، أو يحاول تشويه العرس الديمقراطى والخروج به عن الأطر والضوابط المنظمة فى هذا الشأن.
كما تعهدت الهيئة بأن صوت المواطن فى العملية الانتخابية سيصل مثلما أدلى به فى الورقة الانتخابية، وستعمل على تجهيز الأماكن المناسبة فى اللجان التى سيدلى بها كبار السن وذوو الإعاقة، على أن تكون هذه اللجان فى الدور الأرضى، فضلاً عن توفير كافة الامكانيات التى تمكن الناخبين من كبار السن وذوى الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.
كما تعهدت الهيئة بأن تكفل لراغبى الترشح فى الانتخابات الرئاسية، إعمال حقهم كاملاً متى توافرت فيهم شروط الترشح واستيفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية.