اعترافات تفصيلية من سارقي فيلا بكرداسة
اعترف المتهمون بسرقة فيلا في كرداسة، باعترافات تفصيلية في واقعة ارتكاب الجريمة سرقة فيلا بالجيزة، وذلك عقب القبض عليهم، وكشفوا أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، سيناريو تنفيذ السرقة، فذكروا أنهم استغلوا إقامة مالك الفيلا وزوجته بمفرديهما، خاصة أنهما مسنين، وقرروا سرقتهما، فتسللوا للفيلا عبر السور الخارجي، ثم هددوا المجني عليهما، ووثقوهما، بعد الاعتداء على مالك الفيلا.
وأضاف المتهمون أنهم بدأوا في التفتيش محتويات الفيلا، حتى عثروا على مبلغ مالي عملات أجنبية، ومشغولات ذهبية، وهاتفين محمول وجهاز لاب توب، استولوا عليهم وفروا هاربين عقب تنفيذ الجريمة.
وذكر المتهمون أنهم كانوا يستعدون لبيع المسروقات، وتقسيم قيمتها بينهم، واعترف أحدهم بحيازة سلاح ناري خرطوش، لاستخدامه في الدفاع عن نفسه وارتكاب الجرائم، وأرشدوا عن المسروقات.
أقوال المجني عليهم
واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الفيلا وزوجته، وذكرا أنهما فوجئا بالمتهمين ملثمين، يقتحمون الفيلا، ويعتدون عليهما، ويوثقونهما، ثم استولوا على متعلقات خاصة بهما وفروا هاربين.
بعرض المسروقات على المجني عليهما عقب ضبطها، تعرفا عليها ووجها اتهاما للجناة بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
بلاغ الشرطة
تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من "أحد الأشخاص بالمعاش "مُصاب بجرح بالرأس" وزوجته ، مقيمان بدائرة المركز" بأنه حال تواجدهما بالفيلا سكنهما الكائنة بدائرة المركز بمفردهما فوجئا بــ 3 مجهولين مُلثمين بالدلوف للفيلا عن طريق تسلق السور الخارجى وتعدوا عليه بالضرب بعصا خشبية محدثين إصابته وإيثاقه وزوجته بأفيز بلاستيكى وإستولوا على "مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" - 2 هاتف محمول - لاب توب – مشغولات ذهبية" ولاذوا بالهرب.
بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة "سائق وعاملان، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز" وبحوزتهم "فرد محلى وطلقات نارية"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وأرشدوا عن جميع المسروقات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
عقوبة السرقة
بينما تُعدُّ جرائم السرقة قضية في غاية الخطورة لما تعكسه من خروج على القانون والنظام العام، ولما تسببه من مخاوف للمارّة، الأمر الذي يجعلنا بين الحين والآخر يتبادر إلى أذهاننا سؤالًا، هل تلك الجريمة لها درجات متفاوتة، وفيما يخص عقوباتها، هل تقدرها المحكمة حسب قيمة الشيء المسروق، والعديد من التساؤلات المثارة والمتجددة.
وفي هذا الصدد أوضح عصام الدين أبو العلا، المحامي بالنقض، عقوبة السرقة بالإكراه، قائلًا إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم، تسهيلًا للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أو كانت تهديدًا باستعمال السلاح.
وتابع أبو العلا، في تصريحه لبوابة الوفد، إذا وقعت الجريمة في الطرق العامة وكان عدد الجناة شخصين فأكثر فإن العقوبة الواجبة التطبيق حال ثبوت الإدانة هي ما نصت عليه المادة ٣١٥ من قانون العقوبات.
وأشار المحامي بالنقض إلى نص الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات.
التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: أولًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأً.
ثانيًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
أضاف المستشار القانوني، ومن ثم فإن المشرع أطلق لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية واسعة، وهي بصدد إنزال العقوبة على الجاني في جريمة السرقة بالإكراه، ومن الجدير بالذكر أن السجن المشدد هو عقوبة تبدأ من ثلاث سنوات، وحتى خمسة عشرة عامًا، وللمحكمة سلطتها في تقدير مدة العقوبة دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغًا، وله محله من الأوراق.
للمزيد من أخبار الحوادث اضغط هنا.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض