حكاية وطن
يعود مجلس النواب للانعقاد غداً بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد إجازة صيفية طويلة، ليبدأ دور الانعقاد الرابع وقبل الأخير من الفصل التشريعى الثانى، دعوة الرئيس للبرلمان تتفق مع نص المادة 115 من الدستور قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر، وحصن الدستور المجلس من تعنت السلطة التنفيذية، فإذا لم تتم دعوته فى الميعاد الدستورى المحدد، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، وطبعاً لم يحدث أن اجتمع المجلس من تلقاء نفسه، ولكن الدستور عمل حساب كل شىء. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض الرئيس دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
تقديراً لأموال الشعب ومحاسبة الحكومة عليها، من أين جاءت وفيما انقضت، فإن البرلمان يتشكل فى الأساس لمناقشة الموازنة العامة للدولة والتى تحال إليها من الحكومة فى حالة النظام المصرى طبقاً للمادة 124، من الدستور، وتشمل الموازنة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل 90 يوماً على الأقل من بدء السنة المالية ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً. كما يعرض الحساب الختامى للموازنة العامة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
بعد الموازنة أضيف للبرلمان سلطة التشريع والرقابة على أعمال الحكومة وتكون فى مجموعها سلطة البرلمان.
طبقاً لهذه المواعيد فإن المصريين على موعد جديد مع الانتخابات بعد الانتخابات الرئاسية بعدة أشهر لانتخاب نواب الفصل التشريعى الثالث، بعد انتهاء الفصل الحالى رسمياً فى دورته الخامسة، والتى تنتهى تقريباً فى نوفمبر 2025.
جلسة الأحد الأول من أكتوبر يدعو فيها رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى الأعضاء إلى تسجيل رغباتهم فى الانضمام إلى اللجان النوعية البالغة 25 لجنة، وفقاً للوائح الداخلية للمجلس، وبعد تشكيل اللجان النوعية من خلال رغبات النواب، يتم فتح الباب للترشح لانتخابات هيئات مكاتب اللجان، لانتخاب رئيس ووكيلين وأمين للسر لكل لجنة.
الانتخابات كل دورة أصبحت مقصورة على هيئات مكاتب اللجان فى ظل الدستور الحالى، بعد أن أصبح منصب رئيس مجلس النواب والوكيلين لمدة الفصل التشريعى بالكامل، بعد أن كان دستور «71» ينص على انتخاب هيئة مكتب المجلس كل دورة انعقاد، وكنت قد انتقدت هذا الإجراء لأنه كان يغل يد رئيس البرلمان عندما كان يجعل انتخابه كل عام مما يضعه تحت رحمة الأغلبية، رغم أن الدكتور أحمد فتحى سرور، آخر رئيس للبرلمان قبل ثورة 25 يناير استمر رئيساً لمجلس الشعب لمدة 20 عاما متصلة، ولكن كان يتم تمرير رئاسته للمجلس من خلال أغلبية الحزب الوطنى كل دور انعقاد، وكان يحدث تعديل بسيط فى وكالة المجلس عن الفئات والفلاحين.
فى الدستور الحالى الذى تضمن نظاماً أفضل لاختيار رئيس مجلس النواب والوكيلين ويجوز انتخابهم لمدة فصلين تشريعيين متتاليين فقط، كما حدد الدستور طريقة إعفائهم فى حالة الإخلال بالتزامات المنصب.
والسؤال الذى يجب أن يثار ويتبادر إلى الذهن بعد انعقاد البرلمان بعد غياب يدور حول الدور المنتظر منه فى هذه الفترة، وفى تقديرى أن المجلس سيفسح المجال أمام مخرجات الحوار الوطنى التى ستحال إليه من رئيس الجمهورية لترجمتها إلى قوانين وأعتقد لو أن المجلس تمكن من إخراج قانون المحليات فى هذه الدورة ووضعها على محطة إجراء الانتخابات لتشكيل المجالس المحلية المجمدة منذ 2011، يكون قد قام بعمل عظيم. ولكنه كما جرت العادة أن النواب دائماً يفكرون فى الانتخابات القادمة بداية من الدور قبل الأخير، وستشهد الدورة القادمة مناقشات سياسية مهمة فيما يتعلق بنظام الانتخابات وكافة قوانين الإصلاح السياسى، وبعدها يذهب النواب إلى الانتخابات الجديدة.