النائب محمد الصالحي يطالب بتنفيذ رؤية مصر أمام الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية
طالب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف من منظمة الأمم المتحدة اتخاذ جميع الاجراءات لدعم ومساندة مصر تجاه جميع القضايا والملفات الاقليمية والعربية والدولية المهمة التى جاءت فى البيان المصرى الذى ألقاه السفير سامح شكرى وزير الخارجية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤكداً أن البيان المصرى وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته لمواجهة مختلف التحديات العالمية.
وقال " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم : إن البيان المصرى كان واضحاً وصريحاً وحاسماً تجاه مختلف القضايا الاقليمية والدولية بصفة عامة وتجاه ملف سد النهضة والقضية الفلسطينية والتحديات المعاصرة التى تواجه منظومة العمل متعدد الأطراف وهو الأمر الذى يستوجب العمل الجماعى وفقا لعدد من الأولويات التى تستهدف استعادة الثقة والفعالية لآليات عمل المنظمات الدولية، وفى مقدمتها الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة التحديات المتشابكة والمتشعبة بصفة خاصة كما جاء فى البيان المصرى.
وأعلن الدكتور محمد الصالحى اتفاقه التام مع تأكيد السفير سامح شكري أمام المنظمة الأممية على أهمية العمل المُشترك والتطبيق الفعلى لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة تحقيقا هذا الغرض، ضارباً المثل بالنزاع فى أوكرانيا الذى القى بظلاله على عدد كبير من دول العالم، مؤكدا على أن مسئولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول مشيداً برؤية مصر حول اهمية تفعيل منظومة العمل متعدد الأطراف وتشديد البيان المصرى على أهمية الإصلاح الجذرى والفورى لآليات الحوكمة الدولية بما فى ذلك توسيع قاعدة القرار الدولى، مؤكدا على تمسك مصر والدول الأفريقية بتوافق "أوزلويني" وإعلان "سرت"اتصالا بقضية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن وحتمية قيام المؤسسات الدولية بدعم الدول النامية فى مواجهة الأزمات الدولية الراهنة، مما يستلزم تضافر الجهود الدولية لاتخاذ خطوات بناءة نحو إصلاح الهيكل المالى العالمى، وتطوير نظام التمويل الدولى القائم.
وأشاد الدكتور محمد الصالحى بحديث وزير الخارجية المصرى عن موضوع تغير المناخ باعتباره أحد التحديات الوجودية التى تواجه عالمنا اليوم ونجاح مصر، خلال استضافتها لمؤتمر COP27 فى شرم الشيخ، فى حشد التوافق الدولى لتحقيق العدالة المناخية والتوصل إلى قرارات متوازنة تؤسس على المبادئ والمسئوليات المُتفق عليها فى الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس مطالباً من المجتمع الدولي والدول الكبرى الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدول النامية والدول الافريقية لمواجهة الاثار السلبية والخطيرة الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ