رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رصد مخدرات بمليون جنيه في حملات أمنية بالشرقية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالشرقية بحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، وذلك ادراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

 

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى – مقيم بمحافظة الشرقية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذاً من دائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 25 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت  5 كيلو جرام – مبلغ مالى) مواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو ( 1,100,000 مليون جنيه تقريباً ).

 

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

 

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.