مصر تتحدث بصوت أفريقيا فى «اجتماعات شرم الشيخ»

انطلاقة واعدة لمشروعات «البنك الآسيوى» للاستثمار فى البنية التحتية بمصر

تمضى مصر فى مسارها الداعم لتعميق الشراكة بين آسيا وأفريقيا، من خلال توفير المزيد من الاستثمارات فى البنية التحتية، وذلك عبر الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ لأول مرة فى أفريقيا يومى 25، و26 سبتمبر الحالى.

وباعتبارها عضوًا مؤسسًا بالبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، تحرص مصر على تعزيز شراكتها مع البنك الآسيوى التى تجلت فى مجالات عديدة مثل: محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومشروعات الربط البينية الكهربائية، ومشروعات النقل أيضاً بما فى ذلك خط مترو الأنفاق بالإسكندرية، والصرف الصحى بالريف، على نحو ساعد على توفير الآلاف من فرص العمل مع تحسين حياة الملايين.

وباعتبارها عضوًا مؤسسًا فى البنك الآسيوى، تتطلع مصر إلى الإسهام الفعال فى تعزيز الشراكة القارية بين أفريقيا وآسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالبلدان الأفريقية وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، بشرم الشيخ، انطلاقة قوية للمشروعات الواعدة للبنك ليس فى مصر فقط بل فى شتى الدول الأفريقية، من خلال إطلاق مرحلة جديدة من التعاون العابر للقارات، ترتكز على توفير المزيد من الاستثمارات فى البنية التحتية.

ويمكن الاستفادة من توجه البنك الآسيوى لتخصيص 50% من استثماراته للعمل المناخى بحلول عام 2025، فى دفع جهود التحول الأخضر بالتوسع فى المشروعات الذكية والصديقة للبيئة فى مصر وأفريقيا، حيث يوفر البنك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لمشروعات الطاقة المتجددة والنقل منخفض الكربون وقطاع المياه والصرف الصحى ومكافحة التلوث وتعزيز خدمات النظام البيئى، على نحو يسهم فى توسيع الحيز المالى الأفريقى للمشروعات الخضراء، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية القارية وفقًا لأجندة «أفريقيا 2063»، خاصة فى ظل ما تعانيه من تبعات بيئية واقتصادية واجتماعية لظاهرة التغيرات المناخية.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أن مصر سوف تتحدث بصوت أفريقيا، خلال اجتماعات مدينة شرم الشيخ لأول مرة بالقارة السمراء، حيث تتبنى التحديات الاقتصادية الراهنة، وتعبر عن الاحتياجات التنموية للشعوب الأفريقية وما تتطلبه من تمويلات ضخمة لضخ المزيد من الاستثمارات خاصة فى مجال البنية التحتية؛ على نحو يدعم المسار التنموى القارى، بما يفتح آفاقًا رحبة أمام البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، تُسهم فى دفع الحراك التنموى متعدد الأطراف والعابر للحدود داخل ربوع أفريقيا؛ تحقيقًا للغايات القارية بامتلاك القدرة على تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة، فى ظل الأزمات العالمية المتتالية، وما تفرضه من ضغوط غير مسبوقة على موازنات الدول النامية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الغذائية والوقود مع الارتفاع الحاد فى أسعارها، وفى الوقت نفسه زيادة تكلفة التمويل مع ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار حالة عدم التيقن بالأسواق الدولية.

تعزيز جهود زيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى إلى 65%

وكشف وزير المالية، عن أن مصر، عضو مؤسس بالبنك الآسيوى، ولديها محفظة استثمارية تبلغ 1.3 مليار دولار، وتستهدف الدولة حشد المزيد من الفرص التمويلية الميسرة والمحفزة للقطاع الخاص فى مصر، فى المجالات التنموية الواعدة، مثل: الطاقة المتجددة والنقل المستدام والاتصالات والإنترنت والمياه، إضافة إلى المشروعات الخضراء.

وأوضح «معيط»، أن الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بشرم الشيخ، تسهم فى تعبئة الموارد المالية للقطاع الخاص، وذلك لتوجيهها للمشروعات الاقتصادية، والصديقة للبيئة.

وفى هذا الصدد، قاد الدكتور محمد معيط حوارًا بين ممثلى البنك التنموى متعدد الأطراف، ورواد القطاع الخاص المصرى العاملين فى المجالات التى يستهدفها البنك لتحقيق التنمية المستدامة، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، من أجل تعزيز التواصل بين هذا البنك العالمى، والقطاع الخاص، على نحو يُسهم فى استكشاف المزيد من فرص الشراكة بين الجانبين، وترسيخ التعاون الإنمائى متعدد الأطراف وعابر القارات، بما يُؤدى إلى دعم الجهود المصرية الهادفة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى إلى 65%، وبما يمكن أن يوفره هذا البنك التنموى من فرص واعدة بتسهيلات تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات فى مصر، خاصة فى المجالات ذات التنافسية العالمية.

وأكد ممثلو القطاع الخاص، أن استضافة مصر لهذا الحدث العالمى، فرصة جيدة للغاية للمستثمرين والقطاع الخاص، والذى يسعى لزيادة مشاركته مع الدولة فى المشروعات التنموية خاصة فى البنية التحتية بما فيها الطاقة المتجددة، وأكدوا أنهم تعرفوا فى هذا اللقاء على الفرص التمويلية المتاحة من هذا البنك التنموى متعدد الأطراف، والتى يمكن أن تتكامل مع جهود الدولة المصرية فى تمكين القطاع الخاص؛ فلاشك أن التمويل يمثل تحديًا فى ظل التحديات الداخلية والخارجية.

وأضافوا أن قيام الدولة ممثلة فى وزارة المالية، باستضافة هذا الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، يؤكد استعادة مصر لريادتها، كما يعكس ثقة المؤسسات الدولية فى القدرات المصرية، وشددوا على أن هذا الحدث التمهيدى يمثل دعوة لممثلى منظمات الأعمال لبحث الفرص الواعدة فى مشروعات البنية التحتية، والتى يمكن أن يوفرها هذا البنك التنموى للقطاع الخاص.

وأكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، على التطلع إلى بناء شراكة دائمة بين الجانبين، وتشجيع ممثلى القطاع الخاص، على أن يستفيدوا من الفرص المتاحة فى الانطلاق لآفاق استثمارية رحبة، دون أى تحديات تمويلية، وضرورة تكاتف جهود شركاء التنمية الدوليين للإسهام فى بناء نظام مالى عالمى أكثر مرونة وقدرة على تجنب الصدمات الصحية والاقتصادية والبيئية فى المستقبل، وتوسيع حجم التعاون لمضاعفة قدرات سد الفجوات التمويلية الناجمة عن الأزمات العالمية المتتالية على الاقتصادات الناشئة، لافتًا إلى أهمية صياغة استراتيجية أكثر تحفيزًا للتعاون الإنمائى بين مصر والبنك الآسيوى تتضمن أهم مجالات العمل المشترك؛ اتساقًا مع رؤية وجهود الدولة الداعمة للقطاع الخاص لزيادة مساهماته فى عملية التنمية، والنشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو.

وقال لودجر شوكنخت، نائب رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، السكرتير العام، إن مصر إحدى الدول المؤسسة لهذا البنك العالمى، وأكبر مساهم فى أفريقيا، وأضاف أن هناك شراكة متنامية بين الجانبين، ونعمل معًا على مكافحة التغيرات المناخية من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية، ويمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا كبيرًا فى هذا المجال، الذى نتطلع لاستكشاف فرص جديدة للتعاون معه، بما يجعل مصر مركزًا استراتيجيًا للخدمات اللوجستية، لما تمثله مصر من أهمية جيوسياسية.