مصر تشارك في مؤتمر المال والاستثمار والمرأة المنعقد في اربيل بالعراق
أكدت سولاف درويش رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والأمين العام للاتحاد العربي للمصارف والتأمينات والأعمال المالية، على أن التحديات الراهنة التي تواجه العالم أجمع، تتطلب العمل العربي المشترك في كافة المجالات، مؤكدة أن المرأة شريك أساسي في عملية التنمية، ومواجهة تلك التحديات، وأشارت سولاف إلى الدور والمكانة التي حظيت بها المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإشراكها في صناعة القرار، حيث أطلقت للدولة المصرية "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030"
جاء ذلك خلال كلمة درويش في مؤتمر المال والاستثمار والمرأة ،المنعقد في اربيل بالعراق، بمشاركة شخصيات سياسية ونيابية وأعيان ومستثمرين ورجال أعمال وإعلاميين ومهتمين في مجالات السياحة والاستثمار والاقتصاد من 20 دولة عربية
ودعت درويش مستثمري العالم الاستثمار في مصر الآمنة المستقرة في كافة المجالات،وقالت أن الدولة المصرية نجحت فى توفير حياة كريمة للمواطنين ،و في الحد من آثار التداعيات العالمية ،وخفضت مع تراجع غير مسبوق في البطالة من 13% عام 2013 إلى 7 % الأن بسبب المشروعات العملاقة ،والإستقرار الإقتصادي،وربط التعليم والتدريب المهني بإحتياجات سوق العمل المحلي والدولي ..
وقالت درويش إن المرأة المصرية أثبتت أن لديها قدرات وإمكانيات كبيرة لمساندة ودعم الدولة المصرية فى مواجهة جميع التحديات والمخاطر التي واجهت مصر داخليًا وخارجيًا، مستشهدة بمواقفهن في مساندة الدولة، والوقوف بجانب دولتها الكبيرة وأسرتها الصغيرة لتحمل كافة الصعاب، والتحديات، أعيدت لها مكانتها ودورها، مع جعلها شريك حقيقي في عملية التنمية، فهي تتمتع الآن بحقوقها وتحقق أحلامها، ميدانيًا وتشريعيًا، دون أي تمييز أو إقصاء أو تهميش.
وأنهت درويش كلمتها بالقول: "باختصار أقول وبكل تجرد وموضوعية إن الحقوق السياسية للمرأة فى عهد الرئيس السيسى شملت فيما يتعلق بالمجالس التشريعية زيادة تمثيل المرأة في مجلس النواب ليصل إلى 165 مقعدًا عام 2022، مقابل 9 مقاعد عام 2012، فضلًا عن زيادة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ ليصل إلى 41 مقعدًا عام 2022، مقابل 12 مقعدًا عام 2012.. وعلى صعيد وضع المرأة في السلك القضائي فإنه لأول مرة فى تاريخ مصر تعيين أعداد كبيرة من القاضيات في مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وأما عن المرأة في مواقع صنع القرار فحدث ولا حرج فقد زاد تمثيل المرأة بالتشكيل الوزاري ليصل إلى 6 وزيرات عام 2022، مقابل وزيرتين عام 2012، كما تم إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لترأسه سيدة لأول مرة في تاريخ المجلس منذ إنشائه، كما تم تعيين أول سيدة في منصب نائب محافظ البنك المركزي، علاوة على تعيين أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي..وفى النهاية أقول وأنا على ثقة تامة أن المرأة المصرية وخلال السنوات القليلة القادمة سوف تحقق النجاحات الكبيرة المبهرة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفى مختلف المواقع القيادية بجميع مؤسسات الدولة.