اقتصادي: المشروعات الناشئة بوابة مصر للنهوض والتنمية وتخفض الطلب على الدولار
أكد الدكتور عمرو يوسف، خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد محورًا هامًا من محاور الدولة للنشاط الاقتصادي، وستعمل تلك المشروعات على علاج الكثير من المشاكل التنموية والاقتصادية، وكذلك الاجتماعية والتي تتمثل في إيجاد حل متكامل لعلاج البطالة.
وقال «يوسف» في تصريحات لـ«الوفد» حول مقترح إنشاء صندوق استثماري لدعم الشركات الناشئة، إنه يوجد حاليًا جهاز دعم المشروعات والذي لا يقتصر دوره على منح الدعم والقروض المالية فقط ولكنه يضطلع بأمور تتعلق بالمشورة الفنية, ولذلك يرجى أن يكون مسار الصندوق الموصي بإنشائه مختلف عن مهام جهاز وصندوق دعم المشروعات حتى لا تتعدد الجهات المتعاملة مع أصحاب تلك المشروعات لعدم خلق دائرة مغلقة من الإجراءات الإدارية المعقدة.
وتابع: أما فيما يتعلق بمسألة القروض وتأمين سدادها لابد من فصلها عن الشق الجنائي في حالة عدم نجاح المشروع حيث من المفترض أن الجهات المعنية بمنح تلك التمويلات قامت بدراسات جدوى وبحث جدارة تلك المشروعات فعليها أن تتحمل جزء من مخاطر عدم نجاح المشروع حتى لا يكون هناك عزوف من أصحاب تلك المشروعات عن التقدم بمشروعاتهم خشية الدخول في مطالبات جنائية بعد ذلك إذ لم يتحقق لتلك المشروعات أية عوائد غير راجعه إلى سبب له يد فيه كالتقلبات الاقتصادية والتضخم والجوائح الطبية كما شاهدنا العديد من المشروعات الصغيرة أوصدت أبوابها في مواجهة أزمة كورونا الصحية.
وأضاف: وعن أهمية تلك المشروعات فإنها تساند كبرى اقتصادات العالم بنسب تتجاوز 75 % من حجم النشاط الاقتصادي لديهم كالصين واليابان وغيرها من الاقتصادات الصناعية الكبرى، ولذلك فتلك المشروعات هي بوابة مصر الحقيقة لنهوض الاقتصاد ودعم الإنتاج المحلي لما تمتلكه مصر من مقومات إضافة إلى جذب استثمارات عديدة تخدم تلك الصناعات خاصة أن معظم الصناعات وخطوط الإنتاج الكبيرة تعتمد على مدى وفرة تلك المشروعات المغذية في أي بلد تود الاستثمار فيه, إضافة إلى أهمية تلك المشروعات في معالجة البطالة والتي تتزايد بمصر نتيجة زيادة عدد الخريجين سنويا مما يخفف العبء مجتمعيا على الدولة من توفير فرص عمل لهؤلاء الشباب.
هذا وأكد أن لتلك الشركات والمشروعات أهمية كبرى بعد ذلك تتمثل في استغناء الدولة عن السلع المغذية الدولارية والتي تستنزف موارد الدولة من غطاء العملات الأجنبية, ولذلك نجد أنه من الهام والضروري الاهتمام بتلك المشروعات ورعايتها الرعاية المطلوبة واعتبار روادها أصحاب رسالة داخل المجتمع وشريك في علاج بعض المشكلات الاقتصادية الداخلية مما يستوجب بحث التيسيرات اللازمة لهم من خلال استطلاع رأي لأصحاب تلك المشروعات في أهم ما يعوقهم عن تأدية مهامهم وبحث تلك الآراء لتكون علاج حقيقي وليس مجرد تنظير للوضع من بعيد.