الانضمام لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات «إلزامى»

تمكين الموظفين من حساب التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى ومقدار الضريبة 

دخلت مصلحة الضرائب المصرية، منذ أيام، مرحلة حاسمة من تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، حيث بدأ تطبيق المرحلة الثالثة من المنظومة والتى تعد أكبر عدد من الشركات يصل إلى 327 جهة وشركة اعتبارًا من 15 أغسطس 2023. 

وتستهدف منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات، تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبى وتمكين جميع موظفى الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة. 

ويستفيد الموظف من تلك المنظومة ضمان الاحتساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى الشامل فى جميع القطاعات المختلفة فى مصر، والتحقق من صحة عناصر وبنود الأجور والمرتبات بشكل يضمن دقة البيانات، وسهولة إصدار بيان مفردات عناصر الأجور والمرتبات للموظفين من خلال المنظومة.

وتساعد منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على تحقيق الشفافية بين الأطراف المختلفة وهم الموظفون، وأصحاب الأعمال، ومصلحة الضرائب، والتأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحى، وغيرها من خلال توحيد مصادر البيانات فى منظومة موحدة، والتأكيد على صحة النتائج. مما يحقق العدالة الضريبية بين كافة فئات المجتمع الضريبى، وزيادة الوضوح فى أسس احتساب المرتبات والإعفاءات على كل الفئات. 

ويأتى تنفيذ المنظومة الجديدة انطلاقًا من إستراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمى للنظام الضريبى، حيث ترتكز المنظومة على إنشاء منصة موحدة يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومى إلكترونيًا. 

وطالب الدكتور فايز الضباعنى، رئيس مصلحة الضرائب، الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم 251 لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الثالثة للمنظومة، سرعة الالتزام بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة. وأوضح أنه فى حالة عدم التزام الممول بإدراج شركته على البيئة الفعلية للمنظومة فى الموعد المحدد وفقا لقرار الإلزام، لن يستطيع سداد المبالغ المستقطعة تحت حساب ضريبة المرتبات وما فى حكمها، وكذلك تقديم النموذج الربع سنوى (نموذج 4 مرتبات)، ومن ثم التسوية السنوية 

وشدد الدكتور فايز الضباعنى على أن عدم التزام الممول بتقديم إقرارات ضريبة المرتبات وما فى حكمها فى الميعاد القانونى يُعرضه للعقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، ورفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية، مشيرًا إلى أن ذلك يترتب عليه آثار سلبية بشأن الدعم الفنى والتيسيرات الإجرائية التى تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة. 

وأعدت مصلحة الضرائب دليلًا لتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وأكدت أنها تختلف عن منظومة «الكور سيستم»، حيث تختص المنظومة بتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات ويتم ذلك بصورة شهرية، ثم يتم التكامل مع منظومة «الكور سيستم» لسداد المطالبات الشهرية وتقديم التسويات السنوية، فكل منظومة تعمل عبر المسار المخصص لها وذلك تيسيرًا على الممول وضمانًا لدقة وسلامة البيانات. 

وأوضحت المصلحة أنه سيتم حساب الضريبة بطريقة مميكنة طبقًا للقانون فى ضوء البيانات المتاحة من خلال التكامل مع النظام. 

أما فى حالة وجود فروق بين النظام الجديد والنظام القائم للشركة فى حساب الضريبة، تقوم منظومة توحيد المعايير بحساب ضريبة المرتبات وما فى حكمها وفقا لصحيح القانون، وفى حالة اعتراض الموظف على حساب الضريبة يتم الإعتراض وفقا للضوابط الواردة بالمادة 57 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد. 

وحول التسجيل على المنظومة الجديدة للمرتبات، وهل سيتم بشكل يومى أم شهرى مع نهاية كل شهر، أكدت المصلحة أنه يتم التسجيل على المنظومة الجديدة للمرتبات على مستوى كل «صرفية»، ويمكن لأصحاب الأعمال التسجيل على المنظومة مرة واحدة شهريا بإجمالى الصرفيات التى تمت خلال الشهر، وتتم عملية احتساب الضريبة لحظيًا. 

وتتيح منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات 3 طرق لتقديم نموذج الاحتساب الشهرى وهي: عن طريق التكامل مع أنظمة حساب المرتبات بجهات الأعمال إن وجدت. وتنزيل ملف إكسيل وتسجيل بيانات العاملين به وإعادة تحميله على المنظومة للقيام بعملية الاحتساب. والإدخال اليدوى لبيانات العاملين على المنظومة مباشرة للقيام بعملية الاحتساب، وتعد هذه الطرق حلًا لتطبيق نظامsystem payrollلمن يقوم بعمل المرتبات يدويا فى كشوف ثم يتم رفعها على السيستم. 

ويقوم الموظف نفسه بإنشاء الحساب الخاص به من خلال بوابة الموظف، ولا علاقة للمسئول عن التسجيل على منظومة المرتبات بهذه البوابة وكذلك حسابات الموظفين للخصوصية وسرية الحساب. 

وحول ما إذا كان سيتوقف الممول عن تقديم نموذج السداد الشهرى، ردت المصلحة بأن نموذج السداد الشهرى هو نموذج يتم تقديمه على المنظومات الإلكترونية، وما تقوم به منظومة المرتبات الجديدة هو تقديم هذا النموذج بصور آليه عن طريق التكامل بينها وبين منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية فور تقديم نموذج الاحتساب الشهرى، وعلى أصحاب الأعمال القيام بسداد المطالبة الناتجة عن طريق هذا النموذج من خلال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، ولن يسمح لأصحاب الأعمال تقديم هذا النموذج يدويا على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية فور تفعيل حساباتهم على منظومة المرتبات الجديدة. 

وأكدت المصلحة أن بيان مدة العمل من البيانات الإجبارية بنموذج الاحتساب الشهرى، وفى حالة صرف مرتب لموظف عن أكثر من شهر فى شهر واحد، فقد أتاح النظام خانة لإدراج المبالغ التى تصرف بصورة ربع سنوية أو مبالغ تصرف بصورة نصف سنوية أو مبالغ تصرف بصورة سنوية، وفى حالة وجود أكثر من صرفية خلال الشهر يتم أخذ أكبر مدة كأيام وإعادة حساب الضريبة على هذه المدة وإعطاء الإعفاء الشخصى على هذه المدة. 

ويوجد اختلاف بين نموذج التسوية السنوية ونموذج الاحتساب الشهرى، حيث يختص نموذج الاحتساب الشهرى بقيمة بالإقرار عن قيمة الأجور الشهرية المنصرفة للعاملين والاقرار عن الضريبة الشهرية المخصومة من العاملين، أما نموذج التسوية السنوية فيختص بالإقرار عن قيمة الأجور السنوية الفعلية المنصرفة للعاملين وضريبة المرتبات السنوية الفعلية للعاملين. 

وتصدر مطالبة على نظام core taxation لكل صرفية بشرط القيام بإرسال التسوية وليس الاكتفاء فقط بالتحقق أو حفظ مسودة إذن لابد من إرسال النموذج لكى يتم إصدار مطالبة مع مراعاة المدة القانونية للسداد وهى خلال الخمسة عشر يوما التالية لشهر الإستقطاع. 

وتعد منظومة توحيد أسس الاحتساب هى منظومة مخصصة لتوحيد أسس حساب الضريبة على مستوى جميع الموظفين بالدولة (مخاطب بقانون الخدمة المدنية - غير مخاطب بقانون الخدمة المدنية - قطاع خاص) ولا تقبل أى تسديد يخص ضريبة المرتبات، وبعد إدخال النموذج الشهرى على منظومة توحيد اسس الاحتساب يتم إنشاء مطالبة لسدادها من علـى منظومة Core raxation. 

وحسمت مصلحة الضرائب موقفها من الفحص، وأكدت أن المنظومة لن تمنع عملية فحص ملفات أصحاب الأعمال، ولكن أعمال الفحص ستكون أبسط وأسرع فى الإجراءات نظرا لحساب ضريبة المرتبات وما فى حكمها من قبل مصلحة الضرائب.

وكان قد صدر قرار وزير المالية رقم 137 لسنة 2023 بإلزام 16 شركة اعتبارا من 15 ماس 2023، والقرار رقم 175 لسنة 2023 بإلزام 100 شركات إعتبارا من 15 مايو 2023 و200 شركة إعتبارا من 15 يونيو 2023، والقرار الجديد رقم 251 لسنة 2023 بإلزام 327 جهة وشركة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 أغسطس 2023. 

وسيتم إلزام باقى أصحاب الأعمال وفقا لقرارات الإلزام الصادرة من وزير المالية، والمتوقع أنه بنهاية ٢٠٢٤ سيكون قد تم تطبيق المنظومة على كافة ممولى المصلحة.