ضعف الأحزاب.. مسئولية من؟

رغم وجود أكثر من 100 حزب فى مصر على الورق، إلا أن معظمها مازال بعيدا عن الأحزاب بمفهومها السياسي، ولازالت بلا تأثير فى الشارع، وأكثرها لا يخرج عن كونه تجمعات مصنوعة لا يجمعها معا سوى لافتة ومقر، أما أغلبها فأقرب إلى الجمعيات الأهلية من الحزب السياسى.

ولا نستثنى من ذلك سوى عدد منها لا يزيد على أصابع اليد الواحدة، على رأسها حزب الوفد، الذى يحمل التوصيف السياسى للحزب استنادا إلى شرعيته الشعبية، التى فوضت الوفد المصرى برئاسة سعد زغلول ورفاقه بالسفر إلى باريس للتحدث باسم الشعب للمطالبة بالجلاء والدستور، وهنا كان ميلاده كحزب فى غمار ثوره 1919، أما سائر الأحزاب الأخرى فهى مجرد كيانات مصنوعة لا تمت للحزب السياسى بصلة.

ومن أسف نقول إن مصر بعد أن كانت هى أول بلد عربى عرف الأحزاب السياسية منذ ولادة الحزب الوطنى القديم برئاسة الزعيم مصطفى كامل، ثم صعود الوفد إلى الحكم عام 1923، ولكن مع قيام ثورة يوليو انحصرت التعددية الحزبية خلال حكم الرئيس عبد الناصر فى تنظيم واحد بعد أن أمر بحل الأحزاب، حتى عاد حزب الوفد الجديد بحكم قضائى عام 1984، بالطبع كان لذلك الغياب الحزبى أثره فى ضعف الحركة الحزبية بشكل عام، حتى جاءت ثورة يناير وأطلقت حرية تشكيل الأحزاب بالإخطار فظهر أكثر من 100 حزب فى فتره زمنية قصيرة، لا جدوى لها ولا تأثير لوجودها فى الشارع السياسى. ودليلنا على ذلك  انعكس بوضوح مع اقتراب الانتخابات الرئاسية القادمة  حيث عجزت تلك الأحزاب حتى الآن عن طرح مرشحيها أو إعداد برامجها؛ لمعالجة مشاكل مصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حتى تتمكن من لفت نظر الناخبين إليها؛ لذلك ونحن على أبواب نهاية جلسات الحوار الوطنى نأمل أن تنص توصياته على ضرورة تفعيل دور الأحزاب، من خلال تغيير قانونها رقم 40 لسنة 1997 والذى يحكمها منذ 46 عاما، مع الإبقاء على لجنة الأحزاب بصلاحيات أوسع ودور جديد، وأتاحت التمويل الحكومى والشعبى لهذه الاحزاب فى ظل رقابة واجبة، حتى تكون لدينا أحزاب سياسية  قادرة على إدارة حوار وطنى مع الحكومة يقود البلاد إلى مستقبل أفضل، وتعود السيرة الحزبية القديمة التى نسيناها من زمن طويل.

قبل الختام: ارتفاع أسعار السكر لا نرى له مبررا، خاصة ونحن ننتج معظم استهلاكها ولا نستورد سوى أطنان معدودة؛ اللهم إذا كنا نريد أن نسقى (المرارة) للمستهلكين.