بنظام المقاصة.. كيف سقطت عصابة تجارة العملات في القاهرة ؟

تواصل النيابة العامة تحقيقاته مع المتهمين ،الذين تم ضبطهم لممارستهم نشاط إجرامي في الإتجار بالعملة داخل القاهرة ،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأعترف المتهمون بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تجارة العملة، الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالإقتصاد القومى للبلاد

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،قد نجحت في  ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول)
وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالإقتصاد القومى للبلاد .. وذلك بالإشتراك مع (شخصين، أحدهما خارج البلاد) تم ضبط الأخر بدائرة قسم شرطة النزهة وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد.

كما أمكن تحديد وضبط (متهمين آخرين) وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") من المتعاملين مع المتهمين المضبوطين فى مجال التحويلات خارج البلاد لدفع مستحقات مالية بالخارج بغرض الإستيراد.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة آخرى ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة دار السلام، بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيضوأسفرت الجهود عن ضبط (شخص ، له معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– عدد من الأقراص المخدرة – 2 سلاح أبيض) بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
 
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.