خطفت زوجها.. النيابة العامة تحقق مع ربة منزل بالجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء،  حبس ربة منزل و4 آخرين لاتهامهم بخطف زوج الأولى لإجباره على توقيع إيصالات أمانة، نتيجة خلافات بينهما، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كما كلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان ملابسات الحادث.

كشفت تفاصيل الواقعة أجهزة الأمن  بوزارة الداخلية حيث تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (مالك شركة سياحة، زوجة شقيقه) بتعرض (شقيق الأول وزوج الثانية - مقيم بدائرة القسم) للاختطاف من أمام العقار محل سكنه من قبل مجهولين، والتعدي عليه بالضرب، ولاصطحابه عنوة داخل سيارة ملاكي ولاذوا بالهرب.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (زوجة المجنى عليه الأخرى، 4 أشخاص آخرين - مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم السيارة الملاكى "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات أسرية بين المجنى عليه وزوجته الثانية،فاتفقت مع باقى المتهمين على اختطافه وإجباره على التوقيع على (3 إيصالات أمانة)، وتم تحرير المجنى عليه من مكان احتجازه بشقة بدائرة قسم شرطة الأهرام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يذكر أن المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".