حكاية وطن
حتى المرضى لم يسلموا من شائعات «أهل الشر»، منذ فترة ترددت شائعة خبيثة عن نية الحكومة إلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة، ونفت وزارة الصحة الشائعة، وشددت على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون إلغاء، مع تقديم كل خدماتها الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان لغير القادرين.
مشروع العلاج على نفقة الدولة يحظى برعاية خاصة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويوصى وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار بالعمل على تخفيف العبء عن المرضى خاصة الفقراء، كما أن الرئيس السيسى أعلن عن مبادرة «100 مليون صحة» التى انبثقت عنها عشرات المبادرات من أجل الحفاظ على صحة المصريين، وحمايتهم من الأمراض الخطيرة، حيث تم القضاء نهائياً على أخطر فيروس كان ينهش أكباد الغالبية من المصريين فى الفترة السابقة دون أن يواجه بأساليب مواجهة للقضاء عليه، ثم تطرقت المبادرة إلى تخفيض فترة انتظار إجراء العمليات الخطيرة ورعاية المرأة حتى علاج الأجنة فى بطون أمهاتهم.
قبل مبادرة «100 مليون صحة» كانت نسبة الأمراض بين المصريين قد وصلت إلى أرقام صعبة، ورفعت المستشفيات شعار «الداخل مفقود والخارج مولود»، كان المرضى فى السابق ينتظرون الموت على فراشهم أو على أسرة آيلة للسقوطة فى المستشفيات انتظاراً لقرار إجراء العملية. وكان المريض مشروع متوفى، والسليم يفكر فى المرض الذى قد يفاجئه دون أن يكون مستعداً لتكلفة علاجه.
منذ أيام أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار مليون و814 ألفاً و595 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال النصف الأول من العام الجارى، وبلغ عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة فى هذه الفترة مليوناً و511 ألفاً و979 مواطناً، بتكلفة إجمالية 9 مليارات و426 مليوناً و4 آلاف و183 جنيهاً، وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة إن هناك توجهات مستمرة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتيسير إجراء حصول المواطنين غير القادرين على حقهم فى خدمات طبية على أعلى مستوى.
فى عهد الرئيس السيسى شهدت مصر تقدماً ملحوظاً فى تحسين المؤشرات الأولية المتعلقة بالصحة ما يعكس نجاح الدولة المصرية فى عمليات الإصلاح الصحى الشامل، الذى يعد أساس نجاح التنمية فى أى دولة. كما حرصت الدولة المصرية على العمل فى اتجاهين فى الملف الصحى للمصريين، الأول: إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والثانى: إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطنين بشكل سريع فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالمياً، بهدف تحقيق رضا المريض عن الخدمة.
أسهمت المبادرات الصحية وعلى رأسها مبادرة «100 مليون صحة» أحد الإنجازات الكبرى فى المنظومة الصحية التى تنفرد بها مصر للرصد المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والوراثية لكل فئات الشعب المصرى، فى تغيير شكل ومضمون المنظومة الصحية فى مصر، ولم تتحقق الرعاية الصحية من فراغ، إنما خلال زيادة نسبة الإنفاق على الصحة، حيث بلغت مخصصات قطاع الصحة 310 مليارات جنيه بموازنة عام 22 و23، ورغم ما يشهده الاقتصاد العالمى من تحديات ضخمة تمثل ضغوطاً بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، إلا أن توجيهات الرئيس السيسى للحكومة لا تتوقف لتوفير احتياجات الشعب المصرى والمضى فى زيادة المخصصات الموازية للقطاع الصحى على نحو تمكين الدولة من تحسين بيئة العمل للأباء، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وبناء نظام صحى قوى ومرن أكثر قدرة على الاستدامة المالية، دون التعرض لتقلبات اقتصادية عنيفة.
لقد حرص الرئيس السيسى على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لتشجيع القطاع الطبى الخاص للمساهمة مع القطاع الطبى الحكومى فى تقديم الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين وأرسى قاعدة تمتع جميع المواطنين وفى مقدمتهم محدودو الدخل بالرعاية الصحية وجعلها حقاً رئيسياً من حقوق الإنسان ومن بينها إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة وتخفيف الأعباء المادية على محدودى الدخل.
كما دعا الرئيس السيسى قادة العالم إلى العمل الدؤوب نحو الاستثمار فى الصحة بصفتها إحدى أهم الأولويات على مستوى الدولة لتحسين المنظومة الصحية وتغييرها للأفضل.