الدراما تغير القوانين.. انفراجة وشيكة تنتشل الأرامل من قبضة قانون الوصاية

 أثار مسلسل تحت الوصاية، الذي أخرجه محمد شاكر وبطولة منى زكي، عندما تم بثه في رمضان 2023، آمال الأمهات اللواتي يكافحن في المحاكم، أو مع أفراد من عائلة أزواجهن المتوفيين.

 
 بعض مشاهد مسلسل تحت الوصاية -الذي فجر حالة من الجدل في المجتمع  فور عرضه - دفع المشرعين والمدافعين عن حقوق المرأة والنواب؛ إلى إعادة التفكير في القوانين التي تم وضعها منذ أكثر من نصف قرن.

 أسئلة أثارها قانون الوصاية.. من يحق له الولاية على الأبناء؟

 عند وفاة الأب من له حق الولاية على أبنائه؟ هل هي الأم أم العم والجدة؟ من له الحق في حماية مصالح الأبناء المالية الأم أم العم والجد؟ من له الحق في حماية الأطفال؟ هذه ليست سوى بعض الأسئلة التي أثارها القانون. 

 قانون الوصاية الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1952، ينص على أن " تؤول الوصاية المالية والتعليمية بعد وفاة الأب إلى الجد ثم إلى العم، فإذا أرادت الأم أن تنتقل الوصاية المالية إليها عليها التقدم بطلب وصاية إلى المجلس الحسبي وحينها قد تصطدم برفض الجد، أو العم.

 كما ينص القانون المعمول به في المحاكم، أنه لا يتيح للأم حق التصرف، أو الإشراف على أموال أبنائها في البنوك، أو حتى على ممتلكاتهم الخاصة، كما يمنع سفر الأم مع أولادها إلا بإذن الوصي. 

 الحوار الوطني ينظر إلى قانون الوصاية:

 قانون الوصاية المالية صدر عام 1952، أي أن عمره 71 سنة، نظر إليه الحوار الوطني، من خلال لجنة التماسك الأسري والمجتمعي، والتي عالجت القضايا المعقدة للوصاية المالية والتعليمية، حيث قالت الدكتورة نسرين البغدادي، مقررة اللجنة - في إحدى جلساتها - إنه يجب نقل الوصاية المالية إلى الأم بموجب القانون في حالة وفاة والد الأطفال القاصرين.

 وأضاف نسرين، أن "نقل الوصاية المالية لأفراد الأسرة الآخرين بدلًا من الأم يضر بحياة الأبناء، مؤكدة أنه إذا تم تنفيذ التغييرات المطروحة على القانون، سينهي ذلك معاناة العديد من السيدات التي تكافح في محاكم الأسرة.

 الأطفال معرضون لفقدان وصاية أمهاتهم:

 وأوضحت مقررة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، أن ما يزيد الطين بلة أن الأطفال ليسوا فقط فقدوا والدهم، بل هم أيضًا معرضون لخطر فقدان وصاية أمهاتهم بحكم القانون الموجود حاليًا.

 استثمار أموال الأطفال القصر:  

 كما تناول الحوار، فكرة إنشاء صندوق استثمار لتنمية أموال القاصرين، حيث قالت "البغدادي" : "يجب أن ندرس خطوة استثمار أموال الأطفال القصر،  بدلًا من أن ينتهي الأمر بخسارتها، مطالبة من الحكومة أن تكون مسؤولة عن استثمار أصول الأطفال الذين فقدوا آبائهم حتى يمكن حمايتها.

 وأنهت مقررة اللجنة، تصريحاتها، قائلة: تطوير مجلس الحسبي أصبح مطلبًا عاجلًا، ليتناسب مع المجتمع في وقته الحالي، ويكون قادرًا على إجراء أي تعديلات ضرورية بسرعة وفعالية.

 الرئيس السيسي يتلقى مقترح مشروع قانون الوصاية ضمن توصيات الحوار الوطني:

 وكان قد انتهت لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني، من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة، ولعل أبرزها لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، التي أعدت مقترح مشروع قانون الوصاية على المال.

 وأرسل مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الأربعاء، التوصيات والمقترحات التي طرحت في الجلسات العامة للحوار، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي بدوره أكد تلقيه مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

 وقال الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: إنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.
 

 مشروع قانون الوصاية إلى مجلس النواب:

 وبعد أن أحال الرئيس السيسي، مشروع تعديل قانون الوصاية، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من المقرر إحالته إلى اللجنة التشريعية، من ثم إحالته إلى الجلسة العامة للمجلس لأخذ الرأي عليه.