حكاية وطن
نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حل عقدة من لسان القوى الحزبية والسياسية والمدنية عندما دعاها للحوار الوطنى لبحث متطلبات المرحلة الحالية، كما شجعها على البحث والتقصى وابداء الاقتراحات عندما أكد أنه سيوافق على كل مخرجات الحوار الوطنى دون قيد أو شرط فيما يتعلق بسلطته، وسيحل ما يتعلق بالتشريع إلى البرلمان.
فى مسألة الحوار إذا وضعنا المناقشات حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية بأنها تتم حول المائدة المستديرة، فإن مناقشات المحور السياسى تتم من خلال خلية نحل، فيها لدغ وفيها عسل، فيها أسية وفيها حنية، فيها تبارى يكشف عن رغبة كل القوى السياسية فى الدخول إلى الجمهورية الجديدة متسلحين ببرلمان يمثل كافة القوى السياسية ويشرف الجمهورية الجديدة، وإذا كان البرلمانان السابقان أطلق عليهما برلمان الثورة، فإن البرلمان القادم الذى سيأتى بعد الحوار عقب انتهاء مدته الدستورية هو برلمان الجمهورية الجديدة الذى يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا يكون فيه الشعب هو الرقيب من خلال نواب اختارهم الشعب بإرادته الحرة وفق نظام انتخابى يتيح للمقيدين فى كشوف الناخبين الخروج إلى صناديق الناخبين لانتخاب حزب أو انتخاب فرد قادر على التعبير عنهم تحت قبة وممارسة دورى التشريع والرقابة باسم الشعب ينتظر الشعب أن يتم التخلص فى البرلمان القادم من كل الآثار السلبية التى وصمت الحياة النيابية فى السابق وفى مقدمتها استغلال الحصانة البرلمانية إما لحماية المال أو البحث عن المال، وأن يتم تفعيل الرقابة على أعمال الحكومة وتفعيل آلية الاستجواب، وأن تكون التشريعات بحق معبرة عن احتياجات المجتمع وليس سيفا مسلطا على رقبته.
فى تقديرى أن أهم قضية ثم طرحها فى الحوار وشهدت جدلا كبيرا وهو نوع من الجدل الحميد الذى يهدف إلى البناء وليس الهدف هى قضية النظام الانتخابى المطلوب لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلسي النواب والشيوخ، ولا يجب أن يتوقف الحوار فى هذه القضية عند جلسات محدودة حتى تأخذ حقها من المناقشات، وتأتى أهمية هذه القضية لأنه لا يمكن معالجة قضية الأحزاب السياسية بمعزل عن قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، للوصول إلى توافق بين كل القوى السياسية على نظام انتخابى يعبر عن الشعب المصرى، وأن يأتى فى مصلحة التطور الديمقراطى ومصلحة البلد قبل أن يكون فى مصلحة التيارات السياسية.
من حق كل الأحزاب السياسية السعى لاختيار نظام انتخابى يعزز تمثيلها فى البرلمان بغرفتيه، حتى تعزز حضورها تحت القبة على اعتبار أن النظم الانتخابية هى أهم عناصر العملية فمن خلالها يمكن التحكم فى مخرجات العملية الانتخابية، ومن ثم يؤثر اختيار النظام الانتخابى على كل مفردات النظام السياسى، فهو يؤثر على تشكيل وأداء البرلمان، وعلى سلوك وخيارات الناخبين أنفسهم، ومن هنا تهتم القوى والأحزاب السياسية باختيار النظام الانتخابى بعناية بما يحقق مصالحها، ولا ريب أن يكون اختيار النظام الانتخابى مجلس جدل وخلاف كما حدث فى المناقشات الأخيرة فى جلسة الحوار السياسى.
ومن المعلوم أنه لا يوجد نظام انتخابى مثالى، فلكل نظام إيجابياته وسلبياته ولكن كل حزب أو مجموعة أحزاب ترشح نظاما انتخابيا تراه أنه الأمثل لتحقيق أهدافها، ولكن المهم هو أن يكون دستوريا لتمثيل الفئات التى رأى الدستور تمثيلها واجبا مثل المرأة والفئات الأخرى. على طاولة لجنة إعداد التوصيات والمقترحات الخاصة بالنظام الانتخابى حاليا ثلاثة اقتراحات حول نظام الانتخابات التى تبنتها القوى السياسية الأول: هو الابقاء على النظام الحالى بانتخاب 50٪ بالقائمة المطلقة المغلقة على 4 دوائر والثانى: انتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة، الثالث هو: انتخابات 50٪ بالنظام الفردى، 25٪ بالقائمة المطلقة المتعلقة، 25٪ بالقائمة النسبية الاختلاف حول النظام الانتخابى ليس عيبا فى الأحزاب ولكنه حق ديمقراطى، تسعى الأحزاب من خلاله لتحقيق التعددية الانتخابية تحت قبة البرلمان.
من حق الأحزاب تختلف وتدافع عن مصالحها وعن البرلمان الجديد الذى نتمنى له أن يكون له صوت عال فى المحاسبة والرقابة والتشريع خاصة وأن النظام الانتخابى ليس قضية فنية أو إجرائية بل هو قضية سياسية.
إذا انتهى الأمر فى الحوار على الثلاثة أنظمة للانتخابات سيتم رفع التوصيات إلى الرئيس السيسى الذى سيحيلها إلى البرلمان للتوصل إلى حل توافقى يرضى كل أطراف العملية السياسية أهلا بالحراك الذى تحقق عن طريق تحقيق الأمن والاستقرار والديمقراطية والثقة على أرض الواقع.