اشتباكات مسلحة في إثيوبيا تدفع السلطات لفرض حالة الطوارئ
شهدت إثيوبيا، اشتباكات مسلحة في منطقة أمهرة بين الجيش وميليشيا محلية، ما دفع السلطات في البلاد لإعلان حالة الطوارئ، فيما حذر رئيس الوزراء من أنه سيتم اتخاذ إجراءات إنفاذ القانون ضد أي معارضة "هدامة".
وسرعان ما تحول القتال الذي اندلع في ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا هذا الأسبوع بين ميليشيا "فانو" وقوات الدفاع الوطني الإثيوبية إلى أزمة أمنية كبيرة.
وطلبت حكومة أمهرة الخميس مساعدة إضافية من السلطات الاتحادية لإعادة فرض النظام.
ولم يذكر مكتب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد في البيان الذي أصدره لإعلان حالة الطوارئ ما إذا كانت ستفرض فقط في أمهرة أم في جميع أنحاء البلاد.
وشهد إقليم أمهرة ثاني أكبر أقاليم إثيوبيا اشتباكات في وقت سابق بعد رفض وحدات قوات الأمهرة الخاصة تسليم الأسلحة في إطار عملية الاندماج بالجيش الرسمي.
وتعهد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، بتفكيك القوات التي أنشأتها بعض الولايات، محذرا من أنه سيتم اتخاذ إجراءات إنفاذ القانون ضد أي معارضة "هدامة".
وأمس الخميس، ذكرت وكالة رويترز إن خدمات الانترنت انقطعت في ولاية أمهرة الإثيوبية، وألغيت الرحلات إلى مدينتين بعد أيام من الاشتباكات بين الجيش الاتحادي والميليشيات المحلية.
وأعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، في وقت سابق من اليوم الخميس عن قلقه إزاء الوضع الأمني "المقلق" في منطقة أمهرة.
يشار إلى أن اشتباكات اندلعت منذ يوم الأربعاء بين الجيش الإثيوبي، ومسلحين من ميليشيا في منطقة أمهرة، في تصعيد لنزاع بين جانبين كانا حليفين في السابق.
تجاهل للأمن في أمهرة
وكانت ميليشيا "فانو"، التي تعمل بشكل متقطع دون هيكل قيادة محدد، قد ناصرت القوات الاتحادية في حرب أهلية استمرت لعامين بمنطقة تيغراي المجاورة وانتهت في نوفمبر. لكن العلاقات توترت بسبب ما يقول البعض في المنطقة إنه تجاهل من الحكومة الإثيوبية للأمن في أمهرة.
وفي تعليق علني نادر لمسؤول رفيع في الحكومة الاتحادية على مسألة تتعلق بالأمن الداخلي، قال نائب رئيس الوزراء، دمقي مكونن: "المشكلات الأمنية في مناطق مختلفة من أمهرة صارت مقلقة".
وأضاف عبر صفحته على فيسبوك "نحن في لحظة تاريخية يجب فيها أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أنه إذا لم يكن لديك سلام فستفقد كل شيء"، داعيا إلى الحوار السلمي.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: