هل يحق للمرأة خلع زوجها دون علمه؟.. قانوني يجيب
عندما تشعر الزوجة باستحالة العِشرة مع زوجها تلجأ لقانون الخُلع هربًا من حياتها معه، ولكن بعض النساء تمردن على حياتهن وقررن اللجوء إلى قانون الخُلع دون علم أزواجهن، والسؤال هنا هل يحق للمرأة خلع زوجها دون علمه.. وماهى شروط الخُلع وعدته؟
وفى هذا الصدد يقول القانونى أيمن محفوظ المحامى بالنقض، لـ"بوابة الوفد" في البداية نوضح أن الخلع هو بمثابة صفقه بين المحامي والزوجة للحصول على صك الطلاق والثمن هو الأتعاب لأن إجراءت الخُلع تسهل الحصول على الطلاق بدعوى إجرائه، فمجرد تستيف الأوراق يكون الخُلع في المتناول ويصبح الخُلع أحد أسباب خراب البيوت العامرة، فعند أول خلاف تجد الزوجه حلًا سحريًا للتخلص من زوجها.
الخُلع دون علم الزوج
يتطلب الحصول على حكم طلاق بالخلع أن تقرر الزوجة متى شاءت أنها تبغض الحياه مع زوجها، رغم أنها لا تنكرعليه دينا أو خُلقًا وانه حسن المعامله وكريم معها فى كثير من الأحيان، بمجرد ذكرها عباره أنها تخشى "ألا تقيم حدود الله" وهو تعبير مطاط يجعل الخلع منزهًا عن أسباب موضوعيه بطلب الطلاق، فمجرد كتابة تلك العبارة الغامضة التي لا تحمل أي سبب موضوعي، أومنطقي لطلب الطلاق فالقاضي لا يبحث عن أسباب طلب الطلاق، وأحيانًا تلجأ بعض السيدات لحيلة لخُلع زوجها دون علمه بأن تعطى عنوانًا غير عنوان زوجها أو تكتب عنوانا وهميا لكى لا يستدل عليه، وبذلك تحصل على الخُلع دون علمه.
شروط الخُلع
ومن شروط الخُلع أن تفتدي المرأه نفسها بتقديم مقدم الصداق للزوج وهوغالبًا ما يكون مبلغ صوري لا يتعدى واحد جنيه وكان ثمن الرجل في القانون بعض قروش، حيث إن نص المادة «20» من القانون رقم «1» لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة.
أن تتنازل الزوجـة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق «المهر» الصوري وتتنازل عن حقوقها المترتبه علي الطلاق مثل نفقه العده والموخر ونفقه المتعه، مع أن تكون قائمة المنقولات حقًا خالصًا للزوجه التي تطلب الخلع، ورغم أن القانون يتطلب أن تسعي المحكمة ومكتب التسويه من قبل للصلح بين الزوجين في الخُلع، ولكن يحدث ذلك بشكل روتيني وليس بشكل يصلح بالفعل بين الزوجين.
هل للمطلقة خُلعًا عدة
أكد محفوظ أن هناك إشكالية خطيرة جدًا وهي هل للمطلقة خُلعًا عدة تعتد بها عن طريق الخُلع فإننا نكون أمام رأييين أحدهما يرى أن المطلقة خُلعًا لاعدة لها والرأي الأرحج هو أنه ليس إلا طلاق تعتد فيه المرأة، ولكن الواقع الفعلي يذهب إلى أن حتي إنهاء إجراءات الخُلع من الحصول على الحُكم وتنفيذه واستخراج قسيمة الطلاق تكون الزوجة قد أتمت عدتها.
يجب تعديل قانون الخُلع
وتابع أن على ضوء ذلك يجب أن يتم تعديل قانون الخُلع بأن تُبذل مساعي جديه للصلح بين الزوجين، وأن يُفرض على القاضي بحث أسباب طلب الخُلع، وتقديرها من المحكمة هل تستحق معه الزوجة الطلاق والأهم هو سماع دفاع الزوج في سبب طلب الخلع، وإلا يعتمد الحكم الإعلانات القضائية دون ثبوت العلم اليقيني للزوج، وأن يكون رد مقدم الصداق الفعلي الذي دفعه الزوج من تكاليف الزواج الفعليه وليس الرقم الصوري، وأن يكون الخُلع علي درجتين من درجات التقاضي وليس درجه واحده، حيث أنه لا يجوز استئناف حكم الخُلع بالقانون الحالي.
وأضاف أن الخلع في أساسه هو افتداء الزوجه نفسها بالمال الذي حصلت عليه من الزوج، ولكن لاتدفع إلا الرسوم القضائية واتعاب المحامي، وتظفر بعدها بكل الحقوق من نفقه زوجيه، أن كان لها محل سابق علي الخلع ونفقه الصغار وقائمه المنقولات والتمكين من شقه الزوجيه والعديد من الاجور مثل اجر حضانة ورضاعه للصغار.
فتحول الخُلع إلى بزنس وحرفه لبعض السيدات، وأداه للتبديل الأزواج كما تبدل المرأه جواربها، فاهدر الخُلع كافة حقوق الرجل وأعطى للمرأة حق الطلاق بإرادتها المنفردة دون اعتبار لإراده الزوج.