كلما وقعت عينى على أخبار تزفها وزارتا المالية والتجارة والصناعة تخص حوافز للمصدرين، أطرح نفس السؤال الموجود بعنوان المقال: لماذا الحوافز للمصدرين فقط؟ ليس هذا من قبيل الحقد أو الحسد؛ لأننى لا علاقة لى بطبقة المصدرين من قريب أو بعيد، ولكن كل ما أعلمه من تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية أنها حوافز تشجيعية لزيادة جلب العملات الأجنبية التى أصبحت بالنسبة لنا طوق النجاة، ومن خلال متابعتى لدعم المصدرين وحوافزهم التصديرية قرأت تصريحًا على لسانه يؤكد أن إجمالى ما تم صرفه للشركات المصدرة بلغ نحو 33 مليار جنيه من دعم الحكومة للمصدرين لأكثر من 2500 شركة، عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، التى بدأ تنفيذها فى أكتوبر 2019 وحتى الآن؛ بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديرى وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمى من تحديات غير مسبوقة.
ومن خلال الخبر تبين لى أن الحكومة ربما تنتظر فى المكان الأقل أهمية، ولن أقول الخطأ؛ لأن الحكومة معذورة وتتشبث بأى أمل يضمن لها جلب العملة الصعبة، وموقع المصدرين يأتى فى مرحلة ما قبل الشحن والتحويلات والصرف؛ لذلك نجدها تعاملهم ضريبيًا بأفضل ما تكون المعاملة، وتتحسس خطاهم أينما ذهبوا وتخطب ودهم، لأنهم من وجهة نظرها الدجاجة التى تجلب لها العملات الأجنبية.
والسؤال الثانى وهو: لماذا لم تبحث الحكومة عن مقعد لها بجوار المنتجين؟ ولماذا لم تخصهم بنفس الحوافز؟ أو على الأقل تقتطع لهم من (كعكة أو عشرات مليارات) المصدرين جزءًا صغيرًا يوفر لهم بيئة خصبة للإبداع والتجويد، خصوصًا أن المصدرين بدون المنتجين لا يمثلون أية إضافة للتصدير أو جلب العملات الأجنبية، وليس كل منتج أو صاحب مصنع هو نفسه المصدر، والدليل على ذلك لو بحثنا فى المجال الزراعى لوجدنا أن المنتجين يمثلون جميع مزارعى مصر، والمصدرين يعتمدون عليهم اعتمادًا كليًا فى إنتاج زراعى خالٍ من المبيدات والمواد المسرطنة، كما أنهم يدققون فى اختيار أفضل الأصناف المزروعة من الخضراوات والفواكه، ويتنافس الآلاف من المزارعين لنيل رضا شركات التصدير لشراء منتجاتهم بأسعار أعلى من أسعار السوق.
ولا أدرى هل طرأ فى ذهن الحكومة كم يتكلف إنتاج منتج زراعى نظيف وخالٍ من المبيدات؟ وهل الحكومة تأكدت من وصول الأسمدة والبذور إليه؟ ولم يسطُ عليها أباطرة بيع الأسمدة فى السوق السوداء؟
وثمة سؤال آخر يطرح نفسه: هل الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة والمالية والتجارة والصناعة فكرت خارج الصندوق وعكفت على إنشاء كيان موازٍ للمجلس التصديرى، يتعامل معه مجلس الوزراء والوزارات المعنية كما هو الحال مع المجلس التصديرى المنشأ طبقًا لقرار وزارى؟
الإجابة: لم يحدث ذلك رغم أن قطاع الإنتاج الزراعى فى أمس الحاجة إلى هذا الكيان وهذا الدعم لكثرة مراحل الإنتاج، والتى تبدأ من تأجير أو شراء الأرض وتمهيدها وزراعتها وريها وتسميدها ومقاومة الحشائش واستخدام مبيدات آمنة غالية الثمن، وانتهاء بالجمع أو الحصاد، وخلال هذه المراحل لم نر الحكومة إلا فى صرف الأسمدة إذا لم يسطُ عليها من يعرفون من أين تؤكل الكتف، ولكن تظهر الحكومة أثناء حصر الكميات المصدرة والتى اجتازت جميع المراحل السابقة؛ لتحصى وتقدر العملات الأجنبية التى ستدخل إليها، وصرف المليارات للمصدرين، أما المنتجون فى هذه المراحل فيحافظون على المكاسب الهزيلة التى تضمن لهم الاستمرار على حساب أولويات كثيرة يسددها المنتج من عرقه ودمه وربما حياته بأكملها.