جدل حول النظام الانتخابى والتمثيل للدوائر فى أولى جلسات الحوار الوطنى المغلقة
شهدت الجلسة الأولى من جلسات الحوار الوطني التخصصية المغلقة تباينًا في أراء الحضور حول عدد من الموضوعات والمتعلقة بالمحور السياسي، خاصة فيما يتعلق بالنظام الانتخابي والدوائر الانتخابية وضمان التمثيل المتوازن لجميع الفئات.
وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول موضوع النظام الانتخابي بين نظامي القائمة المغلقة والنسبية والنظام الفردي، وذلك لصياغتها بطرق أكثر دقة قابلة للتنفيذ، تمهيداً لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثمّ رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية.
وبحسب إدارة الحوار الوطني فإن أراء المشاركين خلال الجلسات المتخصصة المغلقة قد تباينت حول موضوعات: مميزات وإشكاليات ونسب النظم الانتخابية، وكذلك عرض احصائيات كل قائمة ونظام انتخابي على حدة وكذلك التقسيم الإداري ودوائر النظم الانتخابية والفئات الأولى بالرعاية بالنظم الانتخابية كالمرأة والشباب والعمال والفلاحين وذوي الهمم وضمان التمثيل المتوازن لكافة فئات المجتمع؛ وجاء ذلك للتوافق على صياغة مشروع قانون توافقي حول موضوع النظام الانتخابي، أو بلورة التمايز بين أي مشروعات متنوعة.
انطلقت اليوم الثلاثاء، أولى الجلسات التخصصية المغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بقانون النظام الانتخابي بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي المدرجة على قائمة المحور السياسي، والتي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة.
جاء ذلك بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين، بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسي.
يأتي ذلك كخطوة جديدة في مسار الحوار الوطني، وتزامنًا مع استمرار انعقاد الجلسات النقاشية العامة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر,والمقرر استئنافها بدءاً من يوم الأحد القادم.