السعودية: تكرار التعدى على المصحف الشريف انتهاك صارخ للقوانين والأعراف
أكد مجلس الوزراء السعودى أن تكرار التعدى على المقدسات الإسلامية فى السويد والدنمارك يعد انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف كافة، ويتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ الكراهية، مجددا إدانة المملكة الشديدة لهذه الأعمال المشينة.
وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى وزير الإعلام بالنيابة الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف - فى بيان وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء برئاسة ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود فى قصر السلام بجدة، حيث اطلع المجلس على مضامين محادثات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى العهد السعودى، مع قادة عدد من الدول خلال الأيام الماضية فى إطار الحرص على تعزيز التواصل والتشاور بين المملكة وأشقائها وأصدقائها، ودعم التنسيق المشترك على المستويات كافة بما فيها العمل المتعدد الأطراف.
وأشاد المجلس بنتائج وقرارات الاجتماع التشاورى الـ18 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى خلال رئاسة المملكة لأعمالهما، بما يعزز مسيرة العمل الخليجى المشترك ويرسخ العلاقات بين دول المنطقتين وشعوبها فى مختلف المجالات، ويحقق الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، ويدعم الجهود الجماعية فى مواجهة التحديات العالمية.
ونوه المجلس بالمشاركات الفاعلة للمملكة على المستوى الدولى فى مواجهة آثار التغير المناخى والإسهام فى الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات من خلال تنويع مزيج الطاقة المستخدم وتعزيز استخدام تقنيات نظيفة لجميع مصادر الطاقة، بما فيها المتجددة والمواد الهيدروكربونية، والعزم على الاستمرار فى تحقيق الريادة فى إنتاج الهيدروجين النظيف وتصديره.
كما تطرق المجلس إلى مشاركة المملكة فى المنتدى السياسى الرفيع المستوى 2023، الذى نظمته الأمم المتحدة، وما اشتملت عليه من إبراز جهودها المبذولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى إطار "رؤية المملكة 2030".
واستعرض مجلس الوزراء السعودى مخرجات المؤتمر الدولى رفيع المستوى حول التنمية والهجرة غير الشرعية الذى عقد فى العاصمة الإيطالية روما، وما أكدته المملكة خلاله من دعمها جهود الأمم المتحدة فى معالجة تحدياتها الأمنية وتداعياتها التنموية، ودعوة المجتمع الدولى للاضطلاع بدوره فى التكاتف والتعاون بهذا الشأن.
ووافق المجلس على تفويض عدد من الوزراء للتباحث مع نظرائهم من الدول الأخرى بشأن مذكرات تفاهم فى عدة مجالات، بالإضافة إلى الموافقة على مذكرات تفاهم مع عدد من الدول.