تأييد السجن لمتهم بالتزوير في أوراق رسمية
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم صدر ضده حكم لاتهامه بالتزوير في أوراق رسمية بقصد التخلص من الضرائب و الرسوم الجمركية.
تزوير في محررات رسمية
وقضت محكمة جنايات بورسعيد في القضية رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بمعاقبة متهم بالسجن لمدة عام لاتهامه في تزوير محررات رسمية.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه اشترك بالاتفاق مع آخرين مجهولين وهو ليس من ارباب الوظائف على تزوير محررات رسمية لتهريب بضائع أجنبية من الجمارك والاتجار فيها.
وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين أنه قدم للموظف المختص بما يفيد بالأفراج عن البضائع واحتج بما دون فيها على خلاف الحقيقة وأفرج عن مشمول البيانات الجمركية سالفة الذكر مع علمه بأمر تزويرها وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهم وآخرين أنه اتفقا على الحصول بغير حق على منفعة من اعمال وظيفتهما بان مكناهما من تهريب البضائع الأجنبية مشمول البيانات الجمركية محل الاتهام الأول على ربح تمثل في فارق قيمة ما تم سداده فعليا وما كان يجب سداده و تحصيله بان قدرا قيمه جمركيه لتلك البضائع بمبالغ أقل من القيمة المقررة قانونا واثبتا نسبة خصم عليها اعلى من النسبة الواجب تقديرها قانونا فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وعلي النحو المبين بالتحقيقات المتهمون جميعا.
كما شملت الاتهامات أن المتهمين هربوا بقصد الاتجار البضائع الأجنبية الصنع المبينة وصفا وقيمه بالأوراق بان استخدموا المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول بقصد التخلص من الضرائب و الرسوم الجمركية المستحقة عليها و على النحو المبين بالتحقيقات.
