خليك إيجابي.. قدم شكوى للسيطرة على انفلات الأسعار
تشهد الأسواق ارتفاعًا متتاليًا في الأسعار وعدم الانضباط، واستغلال ذلك من بعض التجار من أجل ووضع أسعار مبالغ فيها للسلع في ظل الأزمة التي يمر بها الاقتصاد.
وتسعى الدولة إلى التخفيف من وطأة وأثر تلك الأزمة على المواطن من خلال تحملها أعباء مالية، حيث أن الحكومة المصرية لا تدخر جهدًا فى محاربة الغلاء غير المبرر بجانب السعي الجاد مع الجهات المعنية لتوفير احتياجات المواطن البسيط، إلا أن جشع التجار ولهيب الأسعار أصاب الكثير من المواطنين الذين وقعوا فريسة لكبار التجار والمنتجين.
وفي السياق قالت الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لهيئات حماية المستهلك، من أسباب الارتفاع المتتالي للأسعار إرجاء التجار وأصحاب المحال إلى القول بأن جميع الأسعار ارتفعت فلماذا تلك السلعة؟، مشيرة إلى أن هناك تناقضات وتفاوتًا كبير في أسعار بين المتجر والآخر وهذا الارتفاع غير المبرر يستدعي من المواطن عدم شراء سلعة في حالة ارتفاع سعرها.
وأضافت الديب في تصريحات خاصة للوفد، إن أزمة ارتفاع أسعار السلع ليست محلية فقط بل أنها تأثرت بها اقتصاديات في العالم عدة، مشيرة إلى أنه لا يوجد في مصر تسعير للسلع، وطبقًا لقرار رئيس الوزراء فإن الدولة لا تتدخل لتحديد السعر، ولكن تفرض مبدأ بأن يكون السعر معلنًا على كل سلعة معروضة، ويحق للمستهلك الاختيار في أن يشتري السلعة أم يبحث عن بديل آخر.
وأوضحت، رئيس الاتحاد النوعي لهيئات حماية المستهلك، أن تغير السوق من الموجهة إلى الحرة جعل جهاز حماية المستهلك في مواجهة التجار بشكل مباشر، مؤكدة مواصلة عمل لجان الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك في المرور على الأسواق للتصدي للمخالفات وعدم مغالاة التجار في الأسعار.
وأشارت الدكتورة سعاد الديب، إلى أنه يمكن للمواطن الإبلاغ في حالة الارتفاع غير المبرر للسلعة التقدم بشكوى على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك على رقم 19588، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز أو من خلال خدمة الواتساب للجهاز، لافتة إلى أنه يجب على المستهلك أن يتمسك بحقه في الإبلاغ عن جشع التجار واستغلال المواطنين من خلال رفع أسعار السلع.
وعن دور جهاز حماية المستهلك في التصدي لأزمة استغلال بعض التجار في رفع أسعار السلع، أكدت الدكتورة سعاد الديب أن جهاز حماية المستهلك يقوم بحملات تفتيشية بناءً على بلاغات من المواطنين، مشيدة بالدور الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والجهد الكبير في حماية المستهلك أيضًا من كبار التجار وأصحاب الشركات والمنتجين.