أسعار السلع كأسهم البورصة.. والجهات الرقابية خارج نطاق الخدمة
أزمة ارتفاع الأسعار.. يوم تلو الآخر نشهد ارتفاع جديد في كل سلعة، وهو ما يُشكل عبئًا كبيرًا على المواطن البسيط الذي يقف مكتوف الأيدى أمام الارتفاع الكبير في الأسعار،، وكثيرًا ما نجد الحكومة تحاول حل مشكلة ارتفاع الأسعار والسيطرة عليها ليبقى جشع التجار هو حجر الزاوية الذي يساعد على تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار، ليظل المواطن البسيط هو الضحية.
جهود كبيرة بذلتها الحكومة خلال السنوات الماضية للسيطرة على الأسعار من خلال فتح أسواق جدية وعرض السلع بها بأسعار مخفضة، ولكن مازال التجار فاقدي الأمانة يريدون حدوث أزمة اقتصادية من خلال احتكار السلع ومنعها عن المواطن، طمعًا في تحقيق مكاسب باهظة من خلال رفع الأسعار وتعطيش السوق.
في هذا الصدد قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي: إن أهم الأسباب التي ساعدت على ارتفاع الأسعار بشكل غير معقول ومتتالي اليوم تلو الآخر هو فقدان الرقابة التامة على الأسواق وعدم قيام الجهات الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين بالأدوار المنوطة بها في إحكام الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مشيرًا إلى أن وجود فجوة كبيرة بين القرارات العليا والمنفذون على أرض الواقع.
أضاف خضر، في تصريحات خاصة للوفد، أن الحرب الروسة الأوكرانية وما خلفته من تأثيرات سلبية على جميع اقتصاديات العالم، إضافة إلى عدم قدرة اقتصاديات العالم على التعافي من تداعيات فيروس كورونا للاقتصاديات، وأخيرًا ارتفاع تكاليف السحب والإمداد، من بين الأسباب التي فاقمت من مشكلات توفر السلع بأسعار معقولة وعادلة.
استغلال الأزمات في صنع الثروات:
وصف الخبير الاقتصادي، ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية بأسهم البورصة التي ترتفع كل دقيقة، مؤكدًا أن المواطن له دور كبير في أزمة ارتفاع الأسعاربسبب الثقافة الشرائية للمواطن، وهي فكرة التخزين التي تزود الطلب على السلع الاستراتيجية والأساسية.
ذكر الدكتور سيد خضر، من الممكن أن تستطيع الحكومة المصرية التغلب على أزمة ارتفاع الأسعار ومواجهتها من خلال اتباع مجموعة من الحلول مثل نجاحها في السيطرة على أزمات كثيرة، موجهًا عددًا من الاقتراحات، وهي إنشاء لجنة عليا للرقابة مثل اللجنة العليا للاستثمار، والتي تتضمن بداخلها جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين ووزارة الداخلية، والحل الآخر هو تطبيق قرار التسعيرة الجبرية الذي اتخذته الدولة قبل عدة أشهر.