قمةالخليج ودول آسيا الوسطى تؤكد أهمية بناء شراكة استيراتيجية جديدة
أكد البيان المشترك الذي صدر عن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى اليوم أهمية تعزيز العلاقات السياسية والإستراتيجية بين دول المجلس وآسيا الوسطى، مشدداً على أهمية الحوار والشراكة نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات.
وأكد القادة أهمية تعزيز العلاقات السياسية والإستراتيجية بين الجانبين على المستويين الجماعي والثنائي، واستمرار التنسيق السياسي بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات، والعمل على ضمان مرونة سلاسل الإمداد، والنقل والاتصال، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن المائي، ودفع بناء علاقات التعاون في تطوير مصادر وتقنيات الطاقة الخضراء والمتجددة، وخلق فرص الأعمال التجارية ودعم فرص الاستثمار وزيادة التبادل التجاري.
وأشاد القادة بالتنوع الثقافي والانفتاح والتاريخ الثري لدول مجلس التعاون وآسيا الوسطى، وشددوا على أن التسامح والتعايش السلمي من أهم القيم والمبادئ للعلاقات بين الأمم والمجتمعات. وفي هذا الشأن، رحب القادة باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2686، الذي أقر المجلس بموجبه بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن تسهم في اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها. وأعربوا عن قلقهم إزاء تزايد الخطاب حول العنصرية وكراهية الإسلام، وأعمال العنف ضد الأقليات المسلمة والرموز الإسلامية.
وأثنى القادة على نتائج وأهداف مؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية الذي يعقد في كازاخستان منذ عام 2003م من أجل مناقشة المبادئ التوجيهية العالمية لتحقيق الاحترام والتسامح فيما بين الأعراق والأديان.
وأشاد القادة بنتائج ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"، الذي عقد العام الماضى في البحرين.
وشدد القادة على أهمية تعزيز الحوار الإستراتيجي والسياسي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، وتعزيز هذه الشراكة نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات، بما في ذلك الحوار السياسي والأمني، والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في جميع المجالات مثل التعليم، الثقافة، وشؤون الشباب والسياحة ووسائل الإعلام والرياضة وفقا لخطة العمل المشترك المتفق عليها للفترة (2023م – 2027)
وفي المجال الاقتصادي، أكد القادة أهمية استمرار بذل الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتشجيع الاستثمار المشترك، من خلال تعزيز العلاقات بين المؤسسات المالية والاقتصادية، وقطاعات الأعمال لدى الجانبين لاستكشاف مجالات التعاون والفرص المتاحة، وتوفير مناخ جاذب لقطاع الأعمال والتجارة والاستثمارات المشتركة والتعاون الاقتصادي لتحقيق المنفعة المتبادلة. كما دعا القادة إلى تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة وتطوير مجالات الاستثمار، وبحث الأولويات التنموية وتبادل الخبرات في ضوء خطة العمل المشتركة.
وأكد القادة دعمهم لترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، وبذل الجهود كافة لدعم هذا الترشيح، مؤكدين أهمية تنظيم المعارض الدولية والإقليمية، والمشاركة الفعالة فيها لتحفيز التبادلات الاقتصادية والثقافية بين آسيا الوسطى ومنطقة الخليج.
كما أكد القادة أهمية استمرار التعاون بين مجلس التعاون وآسيا الوسطى في المحافل والمنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم.
وأشاد القادة بالدور الرائد الذي يقوم به الجانبان لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وجددوا ترحيبهم ودعمهم لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها مؤتمر COP28 لدعم الجهود الدولية في هذا الإطار، كدول نامية وأكدوا على مبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، لاسيما الإنصاف ومبدأ المسؤوليات المشتركة، ومراعاة الظروف والأولويات الوطنية المختلفة، وأن يراعى في تنفيذ الاتفاقيتين الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الناجمة عن تدابير الاستجابة لتغير المناخ خاصةً تلك المؤثرة على الدول النامية الأكثر عرضة لهذه الآثار. وسيوفر COP28 فرصة لتقييم هذه المسائل والتقدم المحرز في الجهود الجماعية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقات الدولية.
وأكد القادة أهمية تعزيز التعاون في مجال البيئة وتغير المناخ وحماية الأنهار الجليدية والموارد المائية، وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات الرئيسة لاقتصاد بلدان آسيا الوسطى للتكيف مع تغير المناخ من خلال التكامل والتعاون بشأن مخاطر الكوارث الطبيعية وعواقبها بين الجانبين.
وشددوا على أهمية تطوير طرق النقل المتصلة بين المنطقتين، وبناء شبكات لوجستية وتجارية قوية، وتطوير أنظمة فعالة تسهم في تبادل المنتجات.
واتفق القادة على تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي والتدريب المهني، وتشجيع التعاون بين الجامعات ومراكز البحث العلمي لدى الجانبين، وتوفير فرص التعليم في الجامعات التقنية، حيثما أمكن ذلك، للطلاب من دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، وكذلك تبادل الخبرات والتجارب من خلال التواصل بين الخبراء والمختصين التعليم.
وأعرب القادة عن تطلعهم إلى تعزيز التعاون في المجال الصحي، وتبادل الخبرات بين المؤسسات المتخصصة في مختلف المجالات الصحية، ودعم المبادرات العالمية للتصدي للأوبئة والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية. في هذا السياق، أشار القادة إلى مبادرة كازاخستان لإنشاء هيئة خاصة متعددة الأطراف في الأمم المتحدة - الوكالة الدولية للسلامة البيولوجية – التي تم إعلانها في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستسهم في الوقاية من التهديدات البيولوجية وتبادل البيانات حول الأمراض الخطرة.
وفي مجال التعاون الثقافي والإنساني، بما في ذلك وسائل الإعلام والمجالات الاجتماعية، أشار القادة إلى أهمية الحفاظ على التراث الثقافي المشترك بين الجانبين، وتعزيز التعاون الثقافي والإعلامي المشترك، وتشجيع الحوار الثقافي بين الجانبين، وبحث فرص تطوير التعاون في كافة المجالات ذات الصلة بما يخدم العمل المشترك للجانبين.
وأكدوا على أهمية تعزيز التعاون في مجال الشباب والرياضة، وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف الانتخابية المتعلقة بالاتحادات الرياضية، والإقليمية، والقارية، والدولية، منوهين باستضافة دولة قطر لمباريات كأس آسيا 2023م.
كما طالبوا بتعزيز التعاون في مجال طاقة الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي والابتكار، والتكنولوجيا الخضراء. وشددوا على الحاجة إلى استثمارات لتنفيذ مشاريع جديدة في هذه المجالات المهمة بين الجانبين. ورحب القادة بقرار المملكة العربية السعودية لاستضافة منتدى الاستثمار بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، في الربع الأخير من عام 2023م، وبمبادرتي جمهورية تركمانستان وجمهورية قيرغيزستان لاستضافة منتدى الاستثمار بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في عام 2024م.
وناقش القادة القضايا الإقليمية والدولية، حيث توافقت الرؤى حول أهمية تضافر الجهود كافة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، وأولوية استتباب السلم والأمن الدوليين، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، والحفاظ على النظام الدولي القائم على الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلاوة على ذلك، أكد القادة أن تزايد مخاطر المواجهة النووية بين الدول المسلحة نووياً يشكل تهديداً خطيراً ومرفوضاً للسلم والأمن الدولي، وأنه لا ينبغي أبداً السماح باستخدام الأسلحة النووية.
وأعربوا عن إدانتهم للإرهاب أيا كانت مصادره، ورفض جميع أشكاله ومظاهره وتجفيف مصادر تمويله. وعبروا عن عزمهم على تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومنع تمويل وتسليح وتجنيد الجماعات الإرهابية لجميع الأفراد والكيانات، وأشار القادة إلى نتائج مؤتمر (دوشانبه) الرفيع المستوى بشأن «التعاون الدولي والإقليمي في مجال أمن الحدود وإدارتها من أجل مكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين»، المعقود يومي 18 و 19 أكتوبر 2022م، في (دوشانبه)، ونتائج الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي ضد داعش الذي عقد بالرياض، وأكدوا التزامهم بمواصلة دعم الجهود الدولية والإقليمية كافة لمكافحة المنظمات الإرهابية، والتصدي لجميع الأنشطة المهددة للأمن والاستقرار. وأكدوا أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها العلاقات بين الدول والمجتمعات.
وأكد القادة أهمية تعزيز التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها وهيئاتها. وشددوا على أن أجزاء من العالم الإسلامي تواجه انعدام الأمن الغذائي المتزايد، ويرجع ذلك في الغالب إلى تحدي الوضع الجيوسياسي والجيواقتصادي، فضلا عن تغير المناخ وفي هذا السياق، وشددوا على ضرورة التعاون ودعم جهود المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي واستخدام إمكاناتها لضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى البلدان المحتاجة.