حكاية وطن
يترقب المصريون نتائج الحوار الوطنى بعدما وصلت التوصيات إلى مرحلة الصياغة تمهيدا لاعتمادها من مجلس أمناء الحوار ورفعها إلى الرئيس السيسى، وأيًا كانت النتائج التى سيسفر عنها الحوار فى النهاية فإنه يكفى أنه جعل كل فئات المجتمع المصرى فى حالة حوار من خلال مشاركة واسعة فعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء، وشاهدنا جلوس كافة فئات الشعب المصرى على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصرى، وتكون بمثابة خطوة فارقة فى مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.
من الأهمية أن يستمر الحوار دون توقف لترسيخ ثقافة الحوار ونشره بين أفراد المجتمع من خلال برامج ومبادرات وندوات ودورات تدريبية ولقاءات حوارية دورية للحفاظ على وحدة الشعب واللحمة الوطنية ومناقشة القضايا الوطنية والاجتماعية والثقافية والسياسية وطرحها من خلال الحوار الفكرى، واعتباره وسيلة للتواصل بين الناس يستخدمها المتحاورون فى معرفة الحقيقة ليكشف كل طرف منهم ما خفى على صاحبه منها، للوصول إلى تعليم الفرد أسس الحوار والتفاهم والتعايش مع الآخرين ونبذ السلوك السلبى وتبادل الآراء والأفكار الإيجابية البناءة متعددة الآراء.
بديهى أن الحوار الوطنى تم بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إفطار الأسرة المصرية فى رمضان قبل الماضى، وبدأت اجتماعات الحوار بعد عام من الدعوة فى مايو الماضى، واستمرت 4 أسابيع فى مناقشة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطبقا لما هو محدد فى دعوة الرئيس للحوار أن الهدف من الحوار الذى شارك فيه جميع المصريين، مرحبين بدعوة الرئيس هو تحديد القضايا التى تبرز أولويات العمل الوطنى فى المرحلة الحالية من خلال التوجه نحو الجمهورية الجديدة.
لم تأت الدعوة للحوار صدفة أو شغل وقت أو قتل فراغ، ولكنها جاءت بعد استقرار الدولة وتحقيق الأمن فى كل ربوع الوطن، وبعد 9 سنوات من البناء وإقامة المشروعات الوطنية وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، فقرر الرئيس مشاركة كافة فئات الشعب فى تحديد قضايا المرحلة التى ستنقل البلد إلى الجمهورية الجديدة، أو دولة المواطنة والديمقراطية.
فى نفس الوقت الذى يأتى فيه الحوار الوطنى لرسم خريطة أولويات العمل فى المرحلة المقبلة، فإنه لا يخفى أن مصر والعالم تشهد تحديات غير مسبوقة فى كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مما يضيف كثيرا من التهديدات أمام الحفاظ على الاستقرار وتحقيق خطط التنمية الشاملة، ومن هذه التحديات جاءت أهمية الحوار الوطنى فى مرحلة مهمة فى مسار التحول الديمقراطى فى مصر، وخطوة جادة فى الطريق نحو الجمهورية الجديدة، جمهورية تحترم الجميع وترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل.
اهتمام الرئيس السيسى بالحوار الوطنى لم يتوقف عند إطلاق شرارته مع مائدة إفطار الأسرة المصرية وسط حضور سياسى وثقافى ودينى، ولكن دعم الحوار، وتابعه وقال إن المخرجات التى سيتم التوصل إليها سواء سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية سيوافق عليها دون قيد أو شرط فيما يخص الجزء المتعلق بصلاحياته طبقا للدستور والقانون، وباقى المخرجات سيحيلها إلى البرلمان للتحرك فيها، وقال السيسى: إن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، مشددا على أن حجم التنوع والاختلاف فى الرؤى والأطروحات، يعزز بقوة من كفاءة المخرجات التى تنتظر من الجمع الكريم المتنوع الجامع لكافة مكونات المجتمع المصرى.
دعم الرئيس للحوار قابله المصريون بالفخر، عندما أعطى الضوء الأخضر بأن تؤخذ مخرجات الحوار بعين الاعتبار سواء إن كان ذلك تحت سلطته أو سلطة البرلمان، ووضعت كلماته مسئولية كبيرة على عاتق القائمين على الحوار، لتؤكد أن الحوار ليس مكلمة، ولكنه حوار عقلانى محترم يضمن قواسم مشتركة وحافظ على حق الاختلاف.
لا خيار أمام الدولة إلا الحوار للحفاظ على أمنها ومحاربة الإرهاب، عندما يتم تحديد أولويات العمل الوطنى، والوصول إلى حلول للقضايا الأكثر إلحاحا التى تهم المواطن، والكشف عن كوادر مؤهلة فى كل النواحى، وضمان حياة كريمة تتعلق بالمواطن المصرى والتقاسم حول آليات تحقيقها، ودعوة أطياف المجتمع المختلفة للتحاور والجلوس حول طاولة واحدة لبناء جسور الثقة والاحترام المتبادل للوصول إلى حلول واقعية للقضايا التى تعترض مسيرة الوطن.