صكوك
منذ أربعة عقود عكفت الدولة على بناء ونشر وحدات تنظيم الأسرة، وكان هناك هدف واضح فى دفع الانفجار السكانى الذى لا يتناسب مع قدرات الدولة، وبالفعل استطاعت تلك الوحدات والحملات توعية الجماهير، لكنها لم تستطع إدخال فكرة تحديد النسل؛ لذلك لجأت إلى تنظيم النسل وليس التحديد، حيث لا تستطيع أن تقنع البشر حتى مع ضعف إمكانياته الاستغناء عن التناسل ولكن التأجيل والتقليل، ولم ينجح جمهور الشيوخ التابعين للدولة آنذاك فى اجتياز اختبار الإقناع.
ونجح البرنامج القومى لتنظيم الأسرة الذى تقوده الحكومة فى رفع معدل انتشار وسائل تنظيم الأسرة فى عام ١٩٩١، وكانت هناك معدلات جيدة فى التنظيم، ولكنه ارتفع مرة أخرى فى عام ٢٠١٤. وقد أرجعت الحكومة ارتفاع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى الجهود المبذولة لإعلام النساء بالخدمات الصحية.
المهم أنه كان هناك هدف أثمر وإن لم ينجح بنسبة مرتفعة، والآن تعود الدولة إلى زخم الإعداد لحملات ربما يكتب لها النجاح، ولكن مع الحل الرئيس وهو القضاء على البطالة، وحملة مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإنشاء وحدات تتبنى توعية الشعب بخطورة الهجرة غير الشرعية، ولكن الأهم فى هذا الملف قبل التوعية توفير وظائف للشباب ليس بالكلام والبيانات الإعلامية ونشر وظائف وهمية، والتى أطلق عليها وهمية من خلال تجربة كنت شاهدًا عليها بعد أن فشل رجل ثلاثينى فى كسب وظيفة تناسب تخصصه -الحاسب الآلي- رغم اتباعه كل ما قامت الوزارة بنشره بالنشرة القومية للتوظيف، والتى تحيلك إلى عالم آخر من الوظائف تعتقد من خلالها أن البلد يكتظ بالوظائف فى كل المجالات، وعندما توجه اكتشف هذا الشاب الثلاثينى أن كل تلك الوظائف وهمية وأن المعروض منها سراب.. كما فشل زميل لى فى العمل فى إلحاق ابنه من ذوى الاحتياجات الخاصة فى وظيفة رغم ما تنشره الوزارة يوميا عن وظائف وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة ويصبح الحل الوحيد أمام الشاب الجملة الأشهر «أنا خلاص مسافر» ولكن حتى السفر للعمل يواجه عقبات فيلجأ الشباب إلى الهجرة غير الشرعية، وهنا تحل الكوارث وحوادث غرق المراكب فى البحار.
نعم مصر التى تبني«جمهوريتها الجديدة»حريصة على حماية عمالها فى الداخل والخارج، ولكن حتى نحمى الشباب من اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية علينا أن نوفر لهم الوظائف.
ويعد بداية مبشرة أن يقوم حسن شحاتة وزير العمل وممثلو «الاتحاد الأوروبي» ومنظمتا «الهجرة» و»الدولية» و»الوكالة الألمانية للتعاون الدولي» بافتتاح «وحدة توجيه ما قبل المُغادرة»، ولكن لمن تعمل تلك الوحدات وهل سوف تأتى بثمارها فى الإقناع من توعية العاملين أو الراغبين فى العمل بالخارج بحقوقهم وواجباتهم؟ وتوفير البدائل الآمنة لمواجهة الهجرة غير الشرعية؟
لقد أعلنت وزارة العمل المصرية إنشاء «وحدة توجيه ما قبل المُغادرة « وهى نواة لتأسيس وحدات فرعية فى المحافظات لتقديم التوعية والحماية من الاستغلال أو الاحتيال، ولكنها لم تعلن أنها سوف تقطع الطريق عمليا أمام بطالة الشباب.
نعم الوحدة تشبه وحدات تنظيم الأسرة من حيث هدف التوعية فهى نموذج للتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وضمان لبداية آمنة لرحلة هجرة الأيدى العاملة، كما أنها تقدم برامج تدريبية للمُلحقين العماليين لتزويدهم بالمهارات.
كل هذا رائع ولكن لا جدوى منه إذا لم نوفر وظائف حقيقية فى القطاع الخاص.
لا أريد أن أقول إن وزير العمل يحلم بأن يفتح آفاق عمل جديدة للعمالة المصرية فى الأسواق العالمية، فلدينا عمالة ماهرة، لكننا نريد أولا أن نفتح لهم آفاق عمل محلية والتى أصبحت حتى اليوم أحلامًا، ولكن رغم هذا مازلت متفائلًا.