أبناء مصر فى الخارج - الذين يتجاوز عددهم 12 مليونًا، بحسب تصريحات وزيرة الدولة للهجرة ـ هم كنز مصر الاستراتيجى، حيث تمثل تحويلاتهم ما يقارب 7% من إجمالى الناتج المحلى.
وفقًا لتلك الأرقام والمؤشرات، فإن مصر تحتل المركز الخامس بين أعلى الدول المتلقية للتحويلات المالية من الخارج، وهو ما يؤكد أن أبناءنا المغتربين هم ثروة هائلة، تسهم بشكل ملحوظ فى مسيرة التقدم والتنمية وعلى كافة المستويات.
لذلك فإن تحويلات المصريين بالخارج، تعد العنصر الأكثر تأثيرًا على تدفقات النقد الأجنبى، لكن ارتفاع الفجوة بين سعر الصرف الرسمى والسوق الموازية، ونشاط تجارة العملة، جعل بعضهم خلال الفترة الأخيرة خصوصًا فى دول الخليج يُحجم عن عمليات التحويل عبر القنوات الرسمية، ليعتمدوا بشكل كبير على تجار العملة، الذين استطاعوا تكوين شبكات واسعة من المعاملات، خارج الإطار الرسمى.
الفترة الأخيرة، شهدت انخفاضَ تحويلات المصريين بالخارج، وهو أمر مقلق، يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات الرسمية، نظرًا لتداعياته السلبية المؤثرة بقوة على الاقتصاد، فى ظل الحاجة الملحة للنقد الأجنبى، خصوصًا أن هذا المورد للعملة الصعبة يظل الأكبر فى موارد الدولة.
المتابع للشأن المصرفى والاقتصادى يلحظ بوضوح تراجع حصيلة تحويلات المصريين خلال النصف الأول من العام المالى (يونيو– ديسمبر 2022/2023)، بنحو 23%، لتسجل 12 مليار دولار فقط!
فى ظل هذا الانخفاض، يتوجب على الحكومة أن تتخذ خطوات واضحة تضمن الحفاظ على استقرار تدفقات تحويلات المغتربين، والعمل على زيادتها، وذلك يتطلب إيجاد آلية إنذار مبكر، تراقب حجم التحويلات والمتغيرات السياسية والاقتصادية، المحلية والدولية، التى تسببت بشكل مباشر أو غير مباشر، فى ذلك التراجع، واتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعامل مع تلك المؤثرات.
كما نطالب الحكومة بضرورة التفكير خارج الصندوق، وخلق آليات اقتصادية وتمويلية جديدة لتحفيز التحويلات والعمل على زيادتها، مثل تحفيز تحويلات المغتربين فى الأسواق الناشئة، وكذلك إعفاء تحويلات المصريين فى الخارج من أى ضرائب أو رسوم، بما يسهم فى خفض تكلفة التحويل، لتشجيع المغتربين، إضافة إلى تشديد الرقابة على السوق الموازي، لمنع تصاعد عمليات المضاربة على الدولار، وانخفاض سعر صرف الجنيه بطريقة غير منطقية.
إن الوضع الاقتصادى الحالى يتطلب بالضرورة «استعادة الثقة» مع المصريين بالخارج، لضمان استقرار تدفقات النقد الأجنبى، وذلك يتطلب مبادرات حقيقية ومُغرية؛ حتى نستطيع إعادة تحويل مدخرات المغتربين إلى القطاع المصرفى الرسمى، أو ضخ استثمارات فى السوق المصرية.
كما يجب أن تحرص الدولة على تدعيم الروابط بين المصريين بالخارج ووطنهم، ودعوتهم للاستثمار فى المشاريع الكبرى التى يتم تنفيذها حاليًا، وتذليل جميع العقبات أمامهم بهدف الاستفادة من خبراتهم ومدخراتهم، وتقديم مبادرات حقيقية تحقق الاستفادة المشتركة؛ لأن أبناء مصر بالخارج هم ثروة الوطن الكبرى وكنزها الاستراتيجى.