تعديل قانون الاستثمار «بوابة عبور» المستثمرين لمصر

التوسع فى منح الرخصة الذهبية والحوافز المالية للمشروعات الجديدة أبرز التعديلات

«الفقى»: التعديلات هدفها تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق المساواة والعدالة بين القطاعين الخاص والعام

«محسب»: نقلة كبيرة للقضاء على البيروقراطية وتحسين بيئة الأعمال

«النحاس»: التنفيذ الفعلى هو الفيصل فى تحقيق نتائج إيجابية

تواجه مصر حالياً أزمة اقتصادية عنيفة نتيجة لأسباب عالمية، وأسباب داخلية تمثلت فى بعض السياسات الخاطئة التى تم اتباعها خلال السنوات الماضية، وأدت إلى تفاقم الوضع الاقتصادى السيئ وبعض النتائج السلبية على مستوى ارتفاع الأسعار بشكل جنونى نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، مع نقص المعروض من العملة الصعبة وعودة السوق السوداء من جديد بعد اختفائها. 

ولذلك بدأت الدولة التفكير فى الخروج من هذه الأزمة ووضع حلول لها، من خلال البحث عن أهم المصادر التى يمكن الاعتماد عليها سريعاً فى الحل، وبالفعل اتجهت إلى تحسين مناخ الاستثمار لجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التى من الممكن أن تدر إيرادات بمليارات الدولارات سنوياً. 

ومؤخراً، وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بهدف تعزيز مناخ الاستثمار فى مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع فى نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر. 

كما يهدف التعديل إلى وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، ومنح حافز استثمارى إضافى بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات فى مناطق مختلفة من البلاد، والتأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار، أو فى تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وزيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.

ويتضمن كذلك مد المهلة التى يتعين أن تؤسس فى خلالها الشركة، أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثمارى لكى يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون الاستثمار وذلك حتى 29 أكتوبر 2029، والتوسع فى نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة فى مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

واستحدث التعديل منح رئيس مجلس الوزراء سلطة إعفاء المشروعات المشار إليها فى المادة 11 من قانون الاستثمار من المساهمة فى تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز 50% منها، وكذلك الإعفاء من مقابل الانتفاع الخاص بالأراضى المخصصة للمشروع، وجواز تحمّل الخزانة العامة نسبة من مقابل استهلاك خدمات المرافق الأساسية بنسبة لا تجاوز ٥٠%، وذلك لمدة عشر سنوات كحد أقصى وفقاً للضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.

كما تقرر منح المشروعات الاستثمارية فى الصناعات والمناطق التى يحددها مجلس الوزراء وتوسعاتها حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة ١٥% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبى نقدياً على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثمارى أو توسعاته بحسب الأحوال، على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يُعد هذا الحافز دخلاً خاضعًا للضريبة.

وأناط التعديل بمجلس الوزراء إصدار قرار يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز وآليات صرفه.

واشترط لمنح الحافز المذكور أن يعتمد المشروع، أو توسعاته، بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبى من الخارج بنسبة ٥٠% على الأقل من أموال المشروع، وذلك لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة.

كما وافق مجلس النواب نهائيًا على إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها فى مصر، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومى وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية. 

تحسين مناخ الاستثمار

فى هذا الصدد، أوضح الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، هدفه الأساسى هو تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه. 

وأشار الفقى إلى أن ذلك سيكون عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية فى المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات ما يساعد على نهوض الاقتصاد القومى وتحسين مؤشراته.

ولفت الفقى إلى أن ذلك يساهم فى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التى تسهم فى ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه فى قوانين الضرائب والرسوم على كلتا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، سواء كان الإعفاء كلياً أو جزئياً، والواردة فى أى من القوانين أو اللوائح، دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومى، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.

وأشار الفقى إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة وشركاته الـ23 التى تعمل فى مجال الاستثمار سوف ينطبق عليها إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم، بينما وزارة الدفاع والإنتاج الحربى والهيئة الهندسية لن ينطبق عليها إلغاء الإعفاءات. 

وأكد أن الاستثمار سواء كان محلياً أو أجنبياً مهمٌ للغاية، لأنه الفيتامين الذى نحقن به جسم الاقتصاد لكى يحقق النمو المنشود، فالاستثمار معناه الإنتاج وتوفير فرص العمل وزيادة التصدير والحصول على مزيد من النقد الأجنبى وزيادة الحصيلة الضريبة وتحسين العجز فى الموازنة العامة، ولذلك تم منح حوافز مختلفة للقطاع الخاص فى تعديلات القانون أهمها الحوافز المالية وتخصيص الأراضى، مضيفاً: «الدولة تقول للقطاع الخاص بهذه التعديلات أهلاً وسهلاً بيك». 

الرخصة الذهبية

فيما قال النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب إن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار مهم وجاذب للاستثمار، وكنا نطمع أن يتضمن تعديلات أكثر من ذلك ولكن أن تأتى متأخرًا أفضل من ألا تأتى أبداً.

وأضاف محسب أن إصدار الرخصة الذهبية لجميع المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار، تجذب الاستثمار وهو أمر جيد نادينا به منذ 3 سنوات، كذلك تم منح حافز استثمارى إضافى بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد، وهو ما يخدم تنفيذ أهداف الخطة الاستثمارية. 

وأوضح «محسب» أن مشروع القانون يعد نقلة كبيرة فى سبيل القضاء على البيروقراطية، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن الحكومة تفكر بشكل جيد، وتعمل على تحفيز المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار فى مصر.

التنفيذ أهم

وقال الخبير الاقتصادى وائل النحاس إن التعديلات الأخيرة جيدة ولكننا بين الحين والآخر نجرى تعديلات على قوانين الاستثمار فى مصر دون نتائج حقيقية على أرض الواقع، إلا أننا نتعشم أن تكون نتائج هذه التعديلات مختلفة. 

وأضاف النحاس أن القوانين الخاصة بالاستثمار فى مصر ليست سيئة بالمعنى الشامل، لكن بها مجموعة من التشابكات التى يجب العمل على حلها والتخلص منها نهائياً، مشيراً إلى أن المشكلة الأبرز فيها أنها لا تنفذ بشكل فعلى، وخاصة مسألة تسهيل الإجراءات والزيادة المبالغ فيها فى الرسوم التى تؤدى فى النهاية إلى تصفية الشركات لأعمالها وخروجها من مصر. 

وأوضح الخبير الاقتصادى أن القوانين تضع على المستثمرين أعباء كثيرة بين الحين والآخر، وهناك إجراءات يتم اتخاذها بشكل مفاجئ ومتغير، مثل إجبار الشركات على الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ومضاعفة الرسوم المطلوبة بشكل مستمر، وهذا الأمر لا يشجع على الاستثمار، كما أن الدولة تترك المستثمرين والمصنّعين الحقيقيين فى معاناتهم اليومية مع البحث عن المواد الخام اللازمة للتصنيع والذهاب للمصالح الحكومية لتخليص الإجراءات المتعددة، بينما تدعم مستثمرين آخرين ليقوموا بإنهاء مصالحهم بسهولة، وكل ذلك يجب أن ينتهى. 

وأكد ضرورة توافر الإرادة الحقيقية من الدولة لجذب المستثمرين، لأن الحصول على التراخيص بسهولة يكون على الورق فقط، بينما يحصل عدد قليل جداً من المستثمرين على التراخيص فى عدة أيام فعلياً، بينما الغالبية لا تستطيع ذلك بسبب صعوبة الإجراءات وشرط الحصول على الموافقات الأمنية فى بعض الحالات والتى قد تستغرق سنة إذا كان ضمن ملاك الشركة أجانب، فضلاً عن صعوبة الحصول على موافقة زيادة رأس مال الشركات بسبب وجود أجانب من بعض الدول اشتروا أسهماً فيها من خلال البورصة.

وأشار النحاس إلى أننا لا يوجد لدينا حتى الآن تنفيذ فعلى لمنظومة الشباك الواحد أو الرخصة الذهبية وما زال الفساد والبيرقراطية هما المتحكمين فى إنهاء تراخيص الاستثمار، فضلاً عن مشكلة الموافقات من الجهات المختلفة التى تعتبر من العراقيل الكبيرة أمام المستثمرين، موضحاً أنه فى الوقت الذى تنتهى فيه إجراءات تأسيس الشركات فى الدول الأخرى عن طريق الانترنت خلال ساعات، ما زلنا فى مصر نتعامل بالنظام البيروقراطى القديم.

وأوضح أن مسألة تحويل المستثمرين للأرباح للخارج تعتبر مشكلة أيضاً تعيق الاستثمار، لأنه لا يصح أن يذهب مستثمر إلى أحد البنوك يطلب منه تحويل مبلغ ما إلى الخارج ومدير البنك يقول له انتظر فترة من الزمن حتى لا يتعرض البنك لهزّة، ولذلك فإن حل مشكلة المستثمرين بشكل نهائى هو التعامل مباشرة مع مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية بدون وسطاء وبعيداً عن موظفى هيئة الاستثمار والمصالح الحكومية الأخرى الذين يعتبرون أحد الأسباب الرئيسية فى تصدير صورة ذهنية سيئة لمصر عند المستثمرين. 

كما يجب حل مشاكل الضرائب والرسوم وأسعار الطاقة العالية والمختلفة من وقت لآخر والتى تواجه المستثمرين وتجعلهم مجبرين على تصفية أعمالهم والخروج من مصر، فضلاً عن حل مشكلة تعدد جهات المراقبة على المصانع التى تعمل فى الاقتصاد الرسمى، فى الوقت الذى نترك فيه مصانع بير السلم تعمل بكل راحة دون مراقبة، ما يؤدى إلى انتشار البضائع المغشوشة فى الأسواق وانهيار الاقتصاد الرسمى الذى يدفع ضرائب ورسوم للدولة. 

وتابع: «هناك مشكلة أخرى قد تواجه الاستثمار فى مصر أيضاً وهى ظروف الاقتصاد العالمى الصعبة خلال الفترة القادمة والتى قد تؤثر بشكل ما على اتخاذ الأجانب قرار الاستثمار فى مصر بسبب التوقعات الصادرة من المؤسسات الدولية بأن العالم سيشهد العام المقبل ركوداً تضخمياً».