خطة لإنقاذ «المصانع المتعثرة»
العمود الفقرى للاقتصاد وقادرة على حل مشكلة البطالة وخفض الواردات
يواجه عدد كبير من المصانع صعوبات تشغيلية وتعثر فى إنتاجها. ومن ثم تُثار مطالب باحتضان هذه المصانع وإعادة تشغيلها بغية تحقيق فوائد عدة للاقتصاد.
وقد تم إثارة الملف فى إحدى جلسات الحوار الوطنى، حيثُ طالبت هدى جلال ممثل اتحاد المستثمرات العرب، بضرورة الاتجاه نحو دراسة إعادة فتح وتشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة، كونها من الثروات المهدرة التى تمتلك إمكانيات مادية وبشرية وخبرات.
وأكد عدد من رجال الأعمال المصريين أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يسهم فى زيادة الإنتاج المحلى وتوفير المنتجات التى يحتاجها السوق المحلية. وهذا يؤدى إلى تنشيط القطاع الصناعى وتحسين الاقتصاد بشكل عام، حيث يتم توفير فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومى. كما يعزز إعادة تشغيل المصانع المتعثرة الاستدامة البيئية. فعملية إعادة تشغيل هذه المصانع يمكن أن تستفيد من التكنولوجيا الحديثة والمتطورة فى مجال حماية البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة. وبالتالى، يمكن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى وحماية البيئة.
يقول المهندس خالد حمزة، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ان اعادة تشغيل المصانع المتعثرة من القرارات الهامة التى يجب النظر فيها ودراستها بشكل جيد لما لها من نفع على تحسين الاقتصاد المصرى وتوظيف العمالة.
وأشار إلى أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تسهم فى تلبية الطلب المحلى والحد من الاعتماد على الواردات. فعندما تكون هناك مصانع تعمل بكامل طاقتها، يمكن تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات المختلفة وتخفيض التبعية عن الواردات الخارجية.
وأكد أنه بفضل هذه الخطوة، ستكون لنا القدرة على تلبية احتياجات السوق المصرى وتوفير المنتجات التى تعانى من نقص وبأسعار منخفضة، وهذا بدوره سيسهم فى تقليل الارتفاع الحاصل فى الأسعار خلال الفترة الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، ستتاح لنا فرص التصدير الواعدة بالعملة الصعبة، مما سيعزز مواردنا من العملة الصعبة التى تعانى مصر من نقصها.
وفيما يتعلق بالقرارات الأخيرة التى تم اتخاذها بشأن إلغاء الاعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية وزيادة حوافز المشروعات وتمديد مدة التأسيس، فإننى أرى فيها فرصًا كبيرة لتعزيز عملية الاستثمار فى مصر. بالنظر إلى القوة العاملة الكبيرة المتاحة لدينا فى مصر، فإن زيادة حوافز المشروعات ستسهم بشكل كبير فى خلق فرص عمل جديدة للشباب. ولذلك، يشجع على تعزيز الاستثمار الصناعى فى بلادنا، حيث يتيح لنا ذلك توظيف العمالة وإنتاج منتجات مطلوبة بشدة فى السوق المصرى.
ومن جانبه، أوضح الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهرام لنُظم الأمان، أهمية معرفة الأسباب التى أدت إلى إيقاف وغلق المصانع. ويؤكد على أن تشغيل المصانع المتعثرة يمثل ثروة طائلة، وأن تشغيلها سيسهم فى تلبية احتياجات السوق المصرى من المنتجات المحلية وبالتالى تبدأ الأسعار تقل تدريجيا. موضحا أن أسباب التضخم المتسبب فى ارتفاع الأسعار هو عدم التوازن بين العرض والطلب، وزيادة القدرة الإنتاجية للمصانع ستحسن الدخل وتوفر فرص عمل وتحقق التوازن هذا.
يعتبر الدكتور سمير عارف أن تشغيل المصانع المتعثرة يمثل فرصة مهمة لتعزيز الاقتصاد المصرى وتحسين حالة العمالة. فالمصانع المتوقفة تمثل ثروة ضائعة تحتاج إلى استعادتها واستغلالها بشكل فعال. مشيرًا إلى أنه بتشغيل هذه المصانع، يتم توفير المزيد من المنتجات المصرية التى يحتاجها السوق المحلى، مما يسهم فى تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وتقليص العجز التجارى.
علاوة على ذلك، يشير الدكتور سمير عارف إلى أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تسهم فى توفير فرص عمل للعمالة المحلية. فبدلًا من تفشى البطالة والتبعية على الدعم الحكومى، يمكن توظيف العمالة فى هذه المصانع وتحسين مستوى المعيشة والاستقلال المالى للأفراد وأسرهم. كما يمكن أن يؤدى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة إلى تطوير مهارات العمالة وتحسين مستوى المعيشة فى المجتمعات المحلية.
ومن جانبه أكد المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية تشجيع الاستثمار فى قطاع المصانع فى مصر. قائلا: نحن بحاجة ملحة لتعزيز قطاع المصانع فى مصر وزيادة الاستثمار فيه.
وأكد إن المصانع تمثل عمود فقرى للاقتصاد وتلعب دورًا حاسمًا فى تحسين الحياة الاقتصادية للمواطن المصرى.
واستعرض المهندس فتح الله فوائد اعادة تشغيل المصانع المتعثرة، مثل توفير فرص عمل للشباب، وتحسين معدلات النمو الاقتصادى، وزيادة الإنتاجية الوطنية، وتحقيق التوازن فى العرض والطلب على المنتجات المصرية.
وأضاف: علينا أن ندعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونوفر بيئة استثمارية مشجعة لجذب المستثمرين فى قطاع المصانع. يجب أن نوفر التسهيلات والحوافز اللازمة لتشجيع المستثمرين على إقامة مشاريعهم فى مصر، وذلك سيساهم فى تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.»
ودعا المهندس فتح الله إلى تعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص وتبادل الخبرات والتكنولوجيا فى مجال صناعة المصانع، بهدف تطوير البنية التحتية الصناعية فى مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتى والاستقلالية فى الإنتاج والتصدير.
ويشدد المهندس فتح الله على ضرورة توفير التدريب المهنى والتعليم المهنى للعمالة المصرية، لتطوير مهاراتهم وزيادة كفاءتهم فى قطاع المصانع. يقول: «يجب أن نستثمر فى تأهيل العمالة وتعليمها التقنيات الحديثة، حتى تكون قادرة على التعامل مع التحديات الصناعية والمنافسة العالمية.»
وأكد على أهمية تكاتف الجهود من جميع الأطراف المعنية، سواء الحكومة أو القطاع الخاص أو المؤسسات الأكاديمية، لتعزيز قطاع المصانع فى مصر. قائلا: نحن بحاجة إلى تكامل الجهود وتعاون القطاعات المختلفة لتحقيق تحول حقيقى فى قطاع المصانع، وتعزيز تنافسية صناعتنا على المستوى العالمى.»
وأكد أن هناك حاجة ملحة للنظر فى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة. وحتى يتحقق ذلك قال يتطلب الأمر تعاونًا بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص والمؤسسات ذات الصلة لوضع السياسات والإجراءات اللازمة لدعم هذه المصانع وتمكينها من العودة إلى العمل باعتبارها استثمارًا استراتيجيًا، كما يجب أن تتم دراسة جوانب متعددة مثل الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة. ويجب توفير الدعم المالى والتمويل الملائم، بالإضافة إلى الدعم الفنى والتقنى لتحديث البنية التحتية وتحسين عمليات الإنتاج.