إزالة فورية للتعديات المخالفة بمدينة الفيوم
شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، عدة حملات لإزالة التعديات بالبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني لمدينة الفيوم.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بازالة التعديات بشكل فوري بالتعاون مع وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة. أوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أنه تم إيقاف الأعمال وإزالة سقف مخالف بأحد الأبراج السكنية أمام مستشفي الزهراء بمنطقة باغوص، وإيقاف الأعمال وفك شدة خشبية لأعمدة خرسانية وسقف دور أرضى بشارع أنور بحي الجون، وكذا إيقاف الأعمال وإزالة شدة خشبية لأعمدة وسقف دور سادس علوى مخالف بمنطقة دله بحي شرق، وتم مصادرة مواد البناء، كما تم فك شدة خشبية لمحاولة صب أعمدة خرسانية بمنطقة العبودي. وأضاف، أن الحملات تمكنت أيضاً من إيقاف أعمال مخالفة بمنطقة العبودي بشارع الخمسة عشر وتم مصادرة الخلاطة المستخدمة فى الأعمال وإيداعها بمجلس المدينة، والتحفظ على مواد وأدوات البناء المخالف واتخاذ الاجراءات القانونية .
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى توجيهات المحافظ، بالتصدي الحاسم لجميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف داخل الحيز العمراني، والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكداً على ضرورة المتابعة المستمرة والمرور الدوري على المواقع التي تم إزالة التعديات عليها، لمنع وقوع التعديات مرة أخرى.
محافظ الفيوم يوجه بالتصدي الحاسم لظاهرة البناء المخالف
ووجه محافظ الفيوم، رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى، بالتصدي الحاسم لجميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
وشدد محافظ الفيوم، علي ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المدن ورجال الشرطة من جانب، ومسئولي جهات الولاية المعنيين من جانب آخر، للتحرك بشكل متكامل للإسراع في إزالة التعديات المستهدفة ضمن الموجة الواحدة والعشرين خلال مراحلها المتتابعة، موجهاً بتذليل أي معوقات تظهر أثناء تنفيذ إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والملكيات الخاصة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مؤكداً على أن ملف التعديات على أملاك الدولة لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الشعب والتأكيد علي هيبة الدولة.
