حكاية وطن
نهضة أدى دولة وتقدمها مرتبط ارتباطا كبيرا بتحقيق المساواة بين المواطنين، فلن تتقدم الدولة أو تنهض إلا إذا شعر المواطنون أنهم سواء أمام القانون، وأن لا أحد مهما علا منصبه فوق المساءلة والمحاسبة، فتطبيق القانون على الجميع بأمانة ونزاهة وعدالة يحفظ هيبة الدول ويساعدها على الارتقاء والنجاح.
سيادة القانون جعلها الدستور المصرى أساس الحكم فى الدولة. وأخضع الدستور كما ورد فى المادة 94 منه الدولة بالكامل للقانون، كما جعل استقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات، كما أكد الدستور فى المادة 53 أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، ولم يكتف الدستور بذلك بل ألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وكلف القانون بإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، وجعل التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.
وللأمانة ومن واقع التطبيق، فإن عهد الرئيس السيسى اتصف باحترام القانون، من البداية وضع الرئيس السيسى النقط فوق الحروف لضبط هذه القضية الشائكة التى كانت تميز ابن الأكرمين فى العهد السابق، وهو دليل على أن الناس طبقات، طبقة فوق، وطبقة تحت، مما خلق نوعا من التمييز ساعد على ظهور مصطلحات أدت إلى لىّ عنق القانون ويده وأحنت ظهره، مثل: أنت مش عارف أنا ابن مين؟ أو أنت مش عارف بتكلم مين؟ كانت هذه النوعيات تلقى معاملة خاصة زادت مع الوقت وأدت إلى الاحتقان الذى انفجر فى 25 يناير، كانت طبقة الأغنياء لها معاملة خاصة، حتى إن الحكومة كان يطلق عليها حكومة الأغنياء، وكانت فئة معينة تستمتع بكل شىء وتحصل على كل شىء، أطلق عليها مجتمع النصف فى المائة، كان القانون قانونهم والدفاتر دفاترهم.
وجاءت ثورة 30 يونيو لتقضى على هذه العاهات التى أضعفت الانتماء، وقال الرئيس السيسى فى أكثر من مناسبة بعد توليه السلطة فى 8 يونيو 2014: لا أحد فوق القانون، وأن الدول دولة مؤسسات، ويتم فيها تطبيق القانون على الجميع، ولا أحد فوق المساءلة من أول مؤسسة الرئاسة فيما دون.. لا محسوبية ولا مجالات، ولا وساطة.
كلام الرئيس السيسى تم تطبيقه على أكثر من قضية، وصدرت أحكام ضد وزراء أحدهم تمت محاكمته وهو فى منصبه ومحافظين ورؤساء جامعات، كما تم اقتحام عش الدبابير المعروف بـ«المحليات» ودخل عدد كبير من رؤساء الأحياء السجون لتجاوزهم فى حق القانون، كما صدرت أحكام جنائية ضد متهمين فى أعلى السلطات، وبعضهم داخل السجون.
عهد السيسى: أن مصر وطن لكل المصريين، فى الجمهورية الجديدة، الديمقراطية، دولة المواطنة التى يتمتع فيها الجميع بنفس الحقوق ونفس الواجبات، دولة ترفرف فيها راية الحق والعدل والمساواة، لا تستر على فساد أو فاسدين مهما كانت مستوياتهم، ولا على مجرمين جنائيين أو متورطين مهما علت مناصبهم.
إن سيادة القانون أساسية للسلم والأمن والاستقرار السياسى وتساهم فى تحقيق التقدم الاقتصادى والاجتماعى وفى حماية حقوق الناس وحرياتهم، وتتمثل أهمية القانون فى أنه يساعد على ضمان أمان المجتمع، والحفاظ على نمط عيش سليم، حيث يقوم أفراد المجتمع باحترام القواعد القانونية والحقوق والواجبات الفردية.
يقينا أن خضوع الدولة للقانون خاصية تميز الدولة الحديثة ومبدأ من المبادئ الدستورية التى تجتهد كل دولة فى تطبيقها واحترامها ويعنى هذا المبدأ بصفة عامة خضوع الحكام وكافة الأجهزة ومؤسسات الدولة لسلطة القانون مثلها مثل الأفراد.