لم تفرح الإسكندرية بعيد الأضحى بسبب سقوط العقار 5 شارع خليل حمادة بمنطقة ميامى والذى راح ضحيته عشرة أفراد وبالإضافة إلى أربعة جرحى، وبسبب ذلك عاشت الإسكندرية أيامًا حزينة نتيجة الكارثة التى حلت عليها وذكرتنا بسقوط عقار لوران المشهور وعقارات أخرى سابقة لتقلب علينا الأوجاع.
وإذا حددنا المسئوليات فى هذه الفضيحة نراها حسب الترتيب تقع على عاتقى أربعة مسئولين وصاحب العقار لأن صاحب العقار شرع فى أعمال البناء يوم 8 يونيو الماضى وتمت إزالة الأعمال البسيطة من قبل حى المنتزة أول ثم عاد لاستكمال الأعمال يوم 17 يونيو وحتى قبل انهيار العقار بيوم واحد دون أن يقوم حى المنتزة بالتحفظ على تشوينات الرمال والزلط والسيراميك والونش الذى قام برفعها للدور الـ14 وهى مسئولية مدير إشغال الطريق، أما المسئولية الثانية فهى تقع على عاتق مدير وحدة الإزالة الفورية لأنه لم يقم بالدور المنوط به وإزالة التعليات المخالفة، وتقع المسئولية الثالثة على عاتق سكرتير عام حى المنتزة بصفته رئيس لجنة الإزالة بالحى، وتقع المسئولية أيضًا على رئيس الحى لأنه لم يقم بالدور المنوط به وهو الإشراف على أعمال الموظفين الثلاثة السالف ذكرهم والذين يعملون تحت رئاسته.
وأيضًا المفترض أن رئيس الحى تم تسكينه فى الأصل مدير عام الإدارة العامة بالمصايف بديوان المحافظة ويشغلها فقط على الورق ولذلك رئاسته لحى المنتزة مخالف للقانون.
وحسب قوانين ولوائح الإدارة المحلية هؤلاء المسئولين يجب التحقيق معهم مثلما فعل اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية وقام بتحويل قيادات حى شرق للنيابة العامة عندما سقطت عمارة لوران والتى راح ضحيتها العشرات.
كلنا أمل فى تبنى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية هذه القضية وتحويل المسئولين عن الحى للنيابة العامة حتى لا تتكرر المأساة فى مناطق أخرى، وخاصة أن بعض السكان أشتكوا فى الحى دون أن يتحرك أحد بوقف المهزلة قبل وقوعها.
ولذلك ندق ناقوس الخطر؛ فى حالة عدم تحويلهم للنيابة سيطمئن فاسدين آخرين فى الأحياء الأخرى ولن يقوموا بواجبهم ومعها ستسقط عقارات كثيرة.
الجدير بالذكر أن اللواء محمد الشريف تحرك سريعًا ومعه الأجهزة التنفيذية فى التعامل مع الأزمة.
نقيب الصحفيين بالإسكندرية