رئيس محكمة الاستئناف يكشف كواليس قضية اقتحام سجن وادي النطرون (فيديو)
كشف المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، كواليس قضية اقتحام سجن وادي النطرون خلال حكم جماعة الإخوان، قائلًا: “طلبات المحكمة في القضية لم تتحقق لأن المنوط به تنفيذ تلك الطلبات في النيابة العامة كان يرفض ذلك لأنه طلب غلق هذه القضية”.
طلبات المحكمة كي تحقق القانون رُسم لها طريقان:
أضاف المستشار خالد محجوب، خلال لقائه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية "إكسترا نيوز: "طلبات المحكمة كي تحقق القانون رسم لها طريقان، الأول، أن أكلف النيابة العامة بتنفيذ طلباتي كمحكمة، ووقتها كنا مُسلمين بأن الذي يعتلي النيابة موالٍ لهذا التنظيم، لأنه وقتها طلب غلق القضية عند هذا الحد، ولذلك اتخذنا الطريق الثاني، وهو مأمور الضبط القضائي، لأنه موظف عام ولا يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ قرار المحكمة، ولذلك وقتها استدعيت قائد حرس المحكمة، وطلبت منه أن تكون الجلسات طبيعية، ولو لم يتحقق ذلك سنقوم بتوقيع جزاءات، نظرًا لتعطيل عمل المحكمة".
وأشار إلى أن رئيس حرس المحكمة حضر، وأبلغناه أننا نريد مأمور الضبط القضائي المسئول عن القسم الذي يتبع الدائرة المختصة بالقضية، وطلب هو وقتها يُوجه خطاب من المحكمة لرئيسه في العمل، ووقتها كان هذا الشخص هو مساعد وزير الداخلية.
وأردف: "بالفعل سلمناه الطلبات التي نريدها، من خلال ورقة رسمية وحصلت عقبة أمامنا وقتها، بأن الأوراق يجب أن تكون ممهورة بختم النيابة العامة، وفي الوقت ده النيابة العامة كانت تريد غلق القضية، ولذلك وقتها لجأنا إلى القانون الذي يمنحنا الحق في أنه في حالة رفض النيابة وضع الختم على الأوراق، من حق المحكمة أن تقدم طلباتها بدون الختم".
ولفت إلى أنه وقتها استكملنا الشهود، وطلبنا حضور وزير الداخلية وقتها محمود وجدي وحضر بالفعل، وتم تشكيل وقتها ملحمة قانونية من محاميي مصر مع الطاعن على قرار المحكمة، ووجدنا حشودًا من المحامين جاءوا، على رأسهم بعض المحامين الذين تم منحهم توكيلات من أسر الشهداء الذين قتلوا في ثورة 25 يناير، وكان على رأسهم المحامي أمير سالم ومحمد عبدالوهاب.
وأكد المستشار خالد محجوب، أنه قاضٍ مستقل ويحكم بما يملي عليه ضميره، ولم يكن الحكم بدافع سياسي نهائيًا، لأن محمد مرسي كان في هذه القضية.