الدولار.. رقم صعب فى مؤشرات الاقتصاد

أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل النمو الاقتصادى المستهدف بخطة العام المالى 2023/2024، يبلغ نحو 4,1%، بينما تستهدف الخطة 11,84 تريليون جنيه ناتج محلى إجمالى، وذلك خلال مناقشة مقترح الخطة أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ الثلاثاء الماضى.

جاء تقرير الوزيرة أمام مجلس الشيوخ مبشراً ويحمل الكثير من النمو فى الاقتصاد مقارنة بأرقام 2022. وفى الوقت نفسه نشرت العديد من المواقع توقعات لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى أن تنخفض قيمة الناتج المحلى الإجمالى لمصر بالدولار خلال العامين الماليين الحالى والمقبل.

وبحسب تقرير الوكالة، توقعت أن تصل قيمة الناتج المحلى إلى 347 مليار دولار خلال العام المالى الجارى مقابل 477 مليار دولار فى عام 2021-2022. وتوقع التقرير أن تستمر قيمة الناتج المحلى لمصر فى الانخفاض العام المقبل إلى 309 مليارات دولار قبل أن تعود لترتفع إلى 344 مليار دولار فى عام 2024-2025، ثم إلى 384 مليار دولار فى عام 2025-2026، وهو أقل من أعلى مستوياته فى السنوات الأخيرة. وهو ما يدفع للتساؤل أى التقارير أكثر دقة وصراحة؟

فبينما تستهدف الخطة تحقيق ناتج محلى إجمالى 11,84 تريليون جنيه عام 2024 «وهو الرقم الأهم بالنسبة لبيانات الاقتصاد ونموه لأى دولة وقدرته على تحمل الصدمات ومواجهة الديون».

كان الناتج المحلى الإجمالى لعام 2022 يقدر بـ7,378 تريليون جنيه. أى أنه هناك بالفعل زيادة فى قيمة الناتج المحلى لكن على الجانب الآخر كان لتخفيض سعر العملة العديد من التأثيرات السلبية على مؤشرات الاقتصاد المصرى.

فوفق تقرير صندوق النقد الدولى حقق الاقتصاد المصرى المركز الثالث عربياً كأكبر اقتصاد بإجمالى ناتج محلى 469,1 مليار دولار عام 2022 وفق سعر العملة فى حينه التى بلغت فى المتوسط 15,73 جنيه للدولار وفق بيانات البنك المركزى. بينما المستهدف فى عام 2024 للناتج المحلى وهو 11,84 تريليون جنيه أى بزيادة 4,47 تريليون جنيه نجد أن قيمة الناتج المحلى مقوماً بالدولار حسب متوسط سعر 33 جنيهاً للدولار قد انخفض إلى 358,78 مليار دولار.

ومن هنا يبدو التضارب جلياً فى بيانات الاقتصاد بين التقرير المحلية والعالمية إذ تعتمد الأولى تقويم الأداء بالجنيه المصرى، بينما لا تعتمد التقرير العالمية غير الدولار كعملة للتقويم الأداء الاقتصادى للدول.. فتبدو مؤشرات الاقتصاد هنا إيجابية وهناك سلبية.

وتنسحب نفس الحسبة والاختلاف على ميزانيات القطاعات والوزارات المختلفة، فبينما تشير البيانات المحلية إلى ارتفاع فى الموازنة أوالانفاق بنسبة 10% أو15% تشير الأرقام الفعلية مقومة بالدولار إلى تراجع حقيقى فى تلك الميزانيات، وهو ما يشير إلى حجم التأثير الفعلى لخفض العملة على الانفاق والنمو، هذا بجانب معدل التضخم وتأثيراته على القدرة الشرائية.. وتبدو تلك التأثيرات لانخفاض قيمة العملة أكثر تأثيراً مع الاعتماد الكبير على الاستيراد والخلل المزمن فى ميزان المدفوعات والموازين التجارية مع الدول الأخرى والاحتياج الدائم لتوفير العملات الأجنبية وهو ما يؤكد ضرورة العمل بجدية وصرامة على ضبط تلك المؤشرات والعمل قدر الإمكان على كبح جماح الاستيراد وتوفير الاحتياجات محليا دون الحاجة للجوء للاستيراد.

وبالعودة إلى بيان وزارة التخطيط أمام مجلس الشورى نجد أن البيان حمل العديد من المؤشرات والتوجهات الإيجابية، منها: انخفاض معدل وفيات الطرق بنسبة 40% خلال السنوات الثلاث الماضية. استبعاد المشروعات الجديدة التى لم يتم البدء فى تنفيذها إلا فى حالة الضرورة القصوى، والتركيز على مشروعات الاستكمال التى تخطت نسب تنفيذها 70%.

تلقى صندوق مصر السيادى بالشراكة مع القطاع الخاص أكثر من 200 طلب من 30 دولة مختلفة عربية وأجنبية لمشروعات تحلية المياه الخاصة بخطة تحلية المياه 2050.

إعلان حوافز إيجابية للأسر الملتزمة بحجم أسرة مناسب أول شهر يونيو.

تقدم مركز مصر فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى بمقدار 46 نقطة، ومؤشر جاهزية الشبكة 18 مركزاً، ومؤشر البنية التحتية بمقدار 48 مركزاً.

أيضاً نحو 60 ألف وحدة إسكان اجتماعى، واستكمال إنشاء 116 ألف وحدة، والبدء فى تنفيذ 130 ألف وحدة جديدة، واستكمال تطوير 116 محطة سكك حديدية. واستهداف معدل بطالة بين 7,3%- 7,6%، بينما مستهدف تحقيق معدل تضخم بنسبة 16%. كما تستهدف الخطة إنشاء 950 مدرسة «16 ألف فصل»، وتجهيز 26 جامعة أهلية وتكنولوجية، واستكمال إنشاء وتطوير 181 مستشفى و160 وحدة رعاية أولية، وتطوير 59 وحدة ضمان اجتماعى، وتطوير 18 مركز إغاثة. وفى مجال الأمن الغذائى إضافة 3,8 مليون فدان لمساحة الرقعة الزراعية، واستغلال 3 مليارات م3 من المياه الجوفية، و900 صوبة زراعية، وتأهيل ترع بطول 2408 كم، وتطوير56 مسرحاً وقصر وبيت ثقافة، والانتهاء من 306 آلاف وحدة إسكان اجتماعى.