أسهم الكبار فى البورصة.. ممنوع الاقتراب

تساؤلات حول الصعود «المبالغ» لأسهم «بلتون» و«موبكو» و«مصر للفنادق»

.. والشركات الصغيرة تحت «مقصلة» الإفصاح

من كفاءة سوق الأوراق المالية الاستقرار فى التداولات، والإفصاح عن المعلومات الجوهرية التى لها تأثير على حركة الأسهم، كون ذلك يعزز كفاءة السوق...فهل تتمتع البورصة المصرية بهذه الكفاءة؟...خلال الأيام القليلة الماضية انشغل مجتمع المال بالقفزات التى سجلتها العديد من أسهم الشركات بالبورصة، والتى تم وصفها «بأنها أسهم الكبار...ممنوع الاقتراب منها، وعما يحدث فيها».

على مدار الأيام السابقة حمل المستثمرون البورصة هذه القفزات، غير المبررة، والتى تسبب بعضها فى سقوط ضحايا من صغار المستثمرين، على اعتبار أنه لم يتم القيام بالدور الكامل فى الرقابة، واتخاذ الإجراءات اللازمة التى تحقق لصغار المستثمرين الحماية، والحفاظ على أموالهم.

قائمة الأسهم التى سجلت قفزات «أوفر» سقط فى فخها صغار المستثمرين، بعد الصعود المتتالى الذى ساهمت فيه مؤسسات كبرى، ولم يتم إيقاف التعامل على الأسهم، والاستفسار عن سبب هذه القفزات، رغم أن هذه القفزات لو كانت من نصيب سهم من الأسهم الأخرى التى ليس لها «سند»، وقوة تحميها كانت «الدنيا انقلبت رأساً على عقب».

من هذه الأسهم التى باتت «تريند» فى سوق المال بسبب ما أثير بشأنها سهم «بلتون» المالية القابضة، والقفزات غير المنطقية فى «حراسة» الجهات الرقابية ومنها البورصة، والتى ترى أن زيادة رأس المال هو سبب القفزات والارتفاعات التى وصلت إلى نسب خيالية، على عكس التاريخ «المؤسف « للشركة فى الهبوط الحاد والمتتالى، ومرور السهم بمحطات عديدة منذ التعويم الأول 2016 لم تكن الأفضل، إلا أن عملية التعويم لم تدفع السهم للارتفاعات كغيره، من الأسهم الأخرى التى أثر التعويم فى اداءها بالإيجاب.

ظلت الشركة فى صراع مع الرقابة المالية طوال السنوات الماضية بسبب المخالفات التى ارتكبتها عندما كانت مديراً لطرح شركة «ثروة كابيتال»، وبعدها دخلت الشركة فى «متاهات»، وتدخلت الرقابة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ومن وقتها غرقت الشركة فى الخسائر، إلى أن قامت أوراسكوم المالية ببيع حصتها، بمتوسط سعر بيع 1.48 جنيه للسهم لشركة «شيميرا» الإماراتية.

فجأة وبمجرد الاعلان عن زيادة رأس المال إلى 10 مليارات جنيه، تحول «السهم» إلى ارتفاعات جنونية، ولم تقم البورصة بدورها فى هذا الشأن بالاستفسار عن هذه الارتفاعات وسببها، لكن تركت الأمر، و«شربه» صغار المستثمرين، وفى وسط كل ذلك تم تقييم السهم بـسعر 2.49 جنيه، بناء على طلب الهيئة بموجب المادة ٤٨ من قواعد القيد، وتم فحص التقييم للتأكد من سلامة الافتراضات والأسس المستخدمة، وتم اعتمادها ووصل سعر السهم موجة صعوده، بالإضافة إلى حق الاكتتاب الذى شهد صعودا هو الآخر إلى ارتفاعات جنونية، وبلغت نسبة حق الاكتتاب للسهم 1078.79%، أى أن كل سهم أصلى له 10.7879 حق اكتتاب، أعلى سعر وصل له حق الاكتتاب يوم 7 يونيو 2023 كان 1.3 جنيه، وسعر السهم الأصلى يوم 7 يونيو هو 4.76 جنيه، إذاً حامل السهم يوم 7 يونيو يتم حسابه (10٫78x14٫01=1٫3) سعر حق الاكتتاب، يضاف إليه سعر السهم نفسه 4.76، ليصل سعر السهم إلى 18 جنيهاً تقريباً.

الغريب أن الشركة المقيمة للسهم وضعت فى الاعتبار كل التطورات الجديدة فى ظل زيادة رأس المال، وكان التقييم لا يتجاوز 2.49 جنيه للسهم، إلا أن الواقع تجاوز كل ذلك وحقق السهم أعلى سعر عند 5.5 بعد تداول حق الاكتتاب منفصلاً، بينما حقق حق الاكتتاب أعلى سعر عند 1.25 للحق الواحد ويحق لكل سهم 10.78798 حق أى بقيمة 13.48 جنيه إجمالى السهم وحق الاكتتاب عند أعلى سعر 18.98 جنيه، بمعدل تغيير بلغ 352% وسرعان ما شهد موجة من الانخفاض، وحقق السهم سعر جلسه 22 يونيو 2023 عند 4.45 جنيه، بينما حقق الاكتتاب بجلسة الخميس 22-6 -2023 بسعر عند 0.41 للحق الواحد، ويحق لكل سهم 10.78798 حق اى بقيمة 4.42 جنيه اجمالى السهم وحق الاكتتاب بتاريخ 22-6-2023 بسعر 8.87 جنيه، اى حقق السهم معدل التغير 111% من تاريخ الاعلان عن زيادة رأس المال وبنسبة انخفاض من نسبه 53% من اعلى سعر حققه السهم وحق الاكتتاب منفصلا...وأثارت كل هذه الأحداث العديد من التساؤلات بين المستثمرين حول الشركة والمساهمين الجدد، وموقف البورصة... وهل تعاملها مع تحركات وقفزات السهم منطقية أم لا؟

لم تكن شركة «بلتون» من الأسهم التى تصدرت «التريند» وحدها بل كانت أيضاً أسهم إحدى شركات السمسرة الكبرى فى سهم مصر لإنتاج الاسمدة «موبكو» بالبورصة....قامت شركة سمسرة كبرى فى 12 يونيو الجارى 2023 بتنفيذ عمليات شراء لصالح أحد عملائها بالحد الأقصى لنسبة الشراء المعمول به20% صعوداً، من خلال عملية تنفيذات واحدة، تسببت هذه التنفيذات فى حدوث ارتفاعات غير مبررة للسهم ليرتفع من سعر 160 جنيها فى جلسة الخميس 8 يونيو إلى 171 جنيها فى جلسة الأحد من نفس الشهر، إلى 205.4 جنيه بجلسة الاثنين 12 يونيو 2023، وهو نفس اليوم الذى قامت نفس شركة السمسرة بتنفيذ كميات كبيرة لصالح أحد أعضاء مجلس إدارة «موبكو» وفقاً لإفصاحات البورصة، فى عملية تنفيذ بحجم 100 مليون سهم... عقب هذه التنفيذات تعرض نظام التداول بالبورصة للعطل الفنى، وذلك فى حدود الساعة 12.31 مساء يوم الاثنين 12 يونيو 2023، ما تسبب فى انتهاء جلسة التداول قبل موعد إغلاقها الرسمى الساعة 2.30 مساء.

قامت الجهات الرقابية بالإجراءات المعتادة واليومية فى حماية السوق واستقرار التعاملات، والحفاظ على أموال المستثمرين بمراجعة العمليات المنفذة، وبعد ثبوت شبهة التلاعبات تم إرسال مذكرة مفصلة بالمستجدات والمتغيرات التى شهدها السهم، والتعاملات إلى الرقابة المالية لفحصها واتخاذ اللازم بشأنها....تسببت هذه الاحداث أيضاً فى انتشار أنباء عن أن الارتفاعات الجنونية التى شهدها سهم الشركة نتيجة رغبة عدد من الشركات الحكومية فى شراء حصة بالشركة لإعادة بيعها ضمن برنامج الطروحات، وايضا لرغبة المستثمرين الأجانب فى شراء حصة حاكمة بالشركة من خلال السوق المفتوح، وهو ما تسبب فى ارتفاع سهم شركة «موبكو» من 160 جنيها متجاوزاً 260 جنيهاً ومسجلا نسبة ارتفاع نحو 70% خلال أسبوع قبل أن يتراجع السهم إلى 238 جنيها مع إغلاق جلسة 22 يونيو 2023.

سهم ابن سينا فارما أيضا كانت من ضمن الأسهم التى شهدت ارتفاعات كبيرة، حيث ارتفع السهم من 1.5 بتاريخ 24 ابريل ليحقق 2.65 فى 8 يونيو 2023 اى خلال شهر ونصف الشهر تقريباً، وحقق السهم ارتفاع بنسبه 77%، وكذلك أسهم شركة مصر للفنادق التى سجلت طفرات كبيرة بنسبة لامست 40%، حينما سجلت أعلى ارتفاع لها ووصل سهمها إلى 108 جنيهات، قبل أن يتراجع.

رغم كل هذه الارتفاعات ولم يحدث أى استفسار من البورصة ولو حتى من باب «الحفاظ على ماء الوجه»، عن أسباب هذه القفزات، عكس ما يحدث مع الشركات الصغرى، ومنها مؤخراً شركة شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية التى أرسلت مؤخراً إفصاحاً بوجود تعاون مع شركة الاسكندرية للاستثمارات والتنمية لتطوير أراضى شركات قطاع المال العام يهدف خلق أسواق جديدة والتوسع الجغرافى بما يحقق مصلحة المساهمين وحملة الأسهم بشركة الأولى للاستثمار، حيث تعمل شركة «الأولى» بموجب هذا التعاون على اعداد مقترح تطوير قطعه الارض المملوكة للشركة القابضة للغزل والنسيج، والتى تقع فى طريق أسوان الزراعى الغربى بمدينه اسيوط على مساحة ١٢٠٩٧٤م مربع نحو ٢٨.٧٩٧ فدان، وتم اخطار البورصة بكل ذلك مرفقا بالمستندات، وللحرص على تحقيق كفاءة السوق، ووصول المعلومة الجوهرية لكافة المستثمرين فى وقت واحد، إلا أن الشركة المملوكة للقابضة لا أحد يعلم ماذا تغير فى موقفها، وبالتالى نفى هذا التعاون، وتم إخطار البورصة بكل الأحداث، مع المستندات اللازمة، إلا أن إدارة الإفصاح بالبورصة اصرت على تعنتها مع الشركة، غير مقنعة برد شركة الأولى...فهل يعقل بعد تحليل موقف البورصة فى هذه الحالات أن تضع الشركات الصغرى التى ليس لديها مجلس إدارة من المؤسسات القوية والأعضاء الكبار فى الاستثمار تحت «المقصلة»...فأين المساواة فى التعامل؟